تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٠ - البحث الثاني الحق أنّه يجوز للعامي أن يقلّد المجتهد في فروع الشرع،

خالف حيّا. و إن حكى عن حي من أهل الاجتهاد، فإن كان قد سمعه منه مشافهة، جاز له العمل به‌ [١] و لغيره أيضا. و كذا لو سمعه من مخبر ثقة عن المجتهد. و إن كاتبه به‌ [٢] فالأقرب جواز العمل به إن أمن الغلط و التزوير، و إلّا فلا.

البحث الثاني: الحق أنّه يجوز للعامي أن يقلّد المجتهد [٣] في فروع الشرع،

خلافا لمعتزلة بغداد [٤]. و جوّزه الجبائي في مسائل الاجتهاد دون غيرها [٥]. لنا:

قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ [٦] أوجب التعلم على بعض الفرقة، فجاز لغيرهم التقليد.

و لأنّ الحادثة إذا نزلت بالعامي: فإن لم يكن مكلفا فيها بشي‌ء، فهو باطل بالإجماع، و إن كان مكلّفا: فإن كان بالاستدلال: فإن كان بالبراءة الأصلية، فهو باطل بالإجماع، و إن كان بغيرها: فإن لزمه ذلك حين استكمال عقله فهو باطل بالإجماع، و إن كان حين حدوث الحادثة، لزم تكليف ما لا يطاق.

أمّا مسائل الاصول: فالحق المنع من التقليد فيها. و جوّزه قوم من الفقهاء [٧].

[١]- كلمة: (به) زيادة من أ.

[٢]- لم ترد في ج، ه: (به).

[٣]- لم ترد في ج، ط: (المجتهد).

[٤]- المعتمد: ٢/ ٣٦٠، المحصول: ٦/ ٧٣، الإحكام: ٢/ ٤٥١.

[٥]- المعتمد: ٢/ ٣٦١، التبصرة: ٤١٤، المحصول: ٦/ ٧٣، الإحكام: ٢/ ٤٥١، المنتهى: ٢٢٠.

[٦]- التوبة/ ١٢٢.

[٧]- قال أبو الحسين في: المعتمد: ٢/ ٣٦٥: «منع أكثر المتكلمين و الفقهاء من التقليد في التوحيد و العدل و النبوّات. و أباح قوم من أصحاب الشافعي أن يقلّد في ذلك. و لم يختلفوا-