تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦ - البحث الثاني في أركانه،

التحديد [١].

و قال أبو الحسين: إنّه تحصيل حكم الأصل في الفرع، لاشتباههما في علّة الحكم عند المجتهد [٢].

البحث الثاني: في أركانه،

و هي أربعة: الأصل، و الفرع، و العلّة، و الحكم.

أمّا الأصل فعند الفقهاء عبارة عن: محل الحكم المقيس عليه كالخمر، و عند المتكلمين: النص الدال على ذلك الحكم.

و هما ضعيفان، لأنّ الأصل ما يتفرع عليه غيره، و ليس الحكم في النبيذ متفرعا على‌ [٣] الخمر، فإنّه لو انتفى التحريم عنه لم يمكن القياس عليه، و لو علمنا تحريم الخمر بالضرورة أمكن القياس عليه و إن لم يكن هناك نص، فبقي‌ [٤] الأصل إمّا حكم محل الوفاق أو علّته، فالحكم أصل في محل الوفاق فرع في المتنازع‌ [٥]، و العلّة بالخلاف‌ [٦].

و تسمية العلّة في المتنازع أصلا أولى من تسمية محل الحكم في المتفق أصلا، لأنّ العلّة مؤثرة في الحكم، و المحل غير مؤثر.

و الفرع عند الفقهاء: محل النزاع، و عند الاصوليين: الحكم المتنازع، و هو

[١]- المحصول: ٥/ ٧- ١٥، الإحكام: ٢/ ١٦٨- ١٦٩.

[٢]- المعتمد: ٢/ ١٩٥.

[٣]- في أ، ب: (عن) بدل: (على).

[٤]- في ج، د: (فيبقى).

[٥]- زاد في ب: (فيه).

[٦]- في أ، ب: (بالعكس) بدل: (بالخلاف).