تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٥ - الأوّل التخصيص إخراج بعض ما يتناوله الخطاب،

«صلّى (عليه السلام) في الكعبة» [١] لا يستدل به على جواز أداء [٢] الفرض، لأنّ تلك الصلاة واحدة، فإن كانت فرضا لم تكن نفلا، و بالعكس، فلا يدل على العموم.

و منها: المفهوم، و هو عام بقسميه. و الغزالي قال: العموم من عوارض الألفاظ [٣]. و هو نزاع لفظي.

الفصل الثاني: في الخصوص‌

و فيه مباحث:

الأوّل: التخصيص إخراج بعض ما يتناوله الخطاب،

و عند المرتضى (رحمه اللّه):

إخراج بعض ما صحّ أن يتناوله‌ [٤].

و هو جنس للنسخ، لأنّه تخصيص في الأزمان، و قد ينعكس باعتبار ما، فإنّ التخصيص إنّما يصحّ في الملفوظ، و النسخ قد يكون في غيره.

و هو جنس للاستثناء، و الشرط، و الغاية، و الصفة، و غيرها.

و إنّما يجوز فيما يدل على الكثرة، بشرط انتفاء النقض، كما في مفهوم الموافقة، كقتل الوالد إذا ارتد [٥].

[١]- جامع الاصول: ٢/ ٦٩١- ٦٩٤، رقم (١٥١٤)، و: ٧/ ٣٢، رقم (٦١٥٢).

[٢]- كلمة: (أداء) زيادة من ج، د.

[٣]- في ب، د، ه: (اللفظ).

[٤]- الذريعة: ١/ ٢٣٤.

[٥]- انظر توضيح المسألة في: المحصول: ٣/ ١٠- ١١.