تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٧ - البحث الثاني الحق أنّ للعموم صيغة تدل عليه

[الفصل‌] الأوّل: في ألفاظ العموم‌

و فيه مباحث:

[البحث‌] الأوّل: العام‌

هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.

فبالأوّل: خرجت النكرات، سواء كانت لواحد أو لاثنين أو لجماعة أو اسم عدد.

و بالثاني: الاسم المشترك، و الحقيقة و المجاز، و نحو (ضرب زيد عمروا).

و فرق بينه و بين المطلق، لأنّ المطلق دال على الماهيّة من حيث هي هي، لا بقيد وحدة و لا تعدد، و العام يدل على الماهيّة باعتبار تعددها.

و العموم من عوارض الألفاظ، فإن استعمل في المعاني ك (عمّ الجدب، و الخصب، و الخير، و المطر) فمجاز، بدليل السبق‌ [١] إلى الذهن.

البحث الثاني: الحق أنّ للعموم صيغة تدل عليه.

و هي إمّا أن تتناول العقلاء و غيرهم، مثل: (كل) و (جميع) و (أيّ) في الاستفهام و المجازاة، أو يختص العقلاء، ك (من) في المجازاة و الاستفهام، أو غيرهم، ك (ما) و (متى) و (أين) و (حيث).

و قد يفتقر في الدلالة على الاستغراق إلى انضمام لفظ آخر [٢]، ك (لام‌

[١]- أي: لسبق اللفظ إلى الذهن (هامش توضيحي من نسخة ج).

[٢]- في أ، ب، ج، د، ه: (إلى آخر).