الهمزَ، قال: و الهمزةُ لا تُلْقَى إِلا في الشَعر، و قد أَلقاها في هذا البيت، و معناه أَنّيّ فَزِعْتُ فطارَ قلْبي فَضَمُّوا بَعْضِي إِلى بعضٍ، و منه بالرِّفاءِ و البَنينَ، انتهى، و قال في مَوْضعٍ آخر:

رفَأَ أَي تَزوَّج، و أَصلُ الرَّفوِ الاجتماعُ و التلاؤُمُ، و نقل شيخُنا عن كتاب الياقوتة ما نصه: في رفَأَ لُغتانِ لمعنَيَيْنِ، فمن همز كان معناه الالتحام و الاتّفاق، و من لم يهمز كان معناه الهُدُوُّ و السُّكون، انتهى. قلت: و اختار هذه التفرقةَ ابنُ السكّيت، و قد تقدّمت الإِشارةُ إِليه، ١٤- و في حديث النبي صلّى اللّه عليه و سلّم أَنه نَهى أَن يُقالَ: بالرِّفاءِ و البَنِينَ. و إِنما نَهَى عنه كَراهِيَةَ إِحياءِ سُنَنِ الجَاهِلِيَّةِ. لأَنه كان من عادتهم، و لهذا سُنَّ فيه غيرُه، ١٧- و في حديث شُرَيْحٍ ، قال له رجل: قد تَزوَّجْتُ هذه المرأَة، قال: بالرِّفاءِ و البَنين. ١٧- و في حديث بعضهم : أَنه كان إِذا رَفَّأَ رَجُلاً قال: بَارَك اللّه عليك، و بارك فيكَ، و جَمعَ بينَكما في خَيْرٍ. و يُهْمَزُ الفِعلُ و لا يُهمز، و في حديث أُمِّ زَرْعٍ: كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ‌[لأُم زَرْعٍ‌] [١] في الأُلْفَةِ و الرِّفَاءِ .

و اليَرْفَئيُّ ، كاليَلْمَعِيِّ: المنْتَزَعُ القَلْبِ فَزَعاًو خَوْفاً، وهو أَيضاً راعي الغَنَمِ‌و هو العبد الأَسوَدُ الآتي ذكره‌ و اليَرْفَئِيُّ في قَوْلِ امرى‌ءِ القَيْسِ‌ الظَّلِيمُ النَّافِرُالفَزعُ، قال:

كَأَنِّي وَ رَحْلِي وَ القِرَابَ وَ نُمْرُقِي # عَلَى يَرْفَئيٍّ ذِي زَوَائِدَ نِقْنِقِ‌

و اليَرْفَئِيُّ : الظَّبْيُ، لنشاطِه وَ تَدَارُكِ عَدْوِه، و القَفُوزأَي النفورُ المُوَلِّي‌هَرَباً و اسمُ عَبْدٍ أَسْوَدَسِنْدِيٍّ قال الشاعر:

كَأَنَّه يَرْفَئيٌّ بَاتَ فِي غَنَمٍ # مُسْتَوهِلٌ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ مَذْؤُوب‌

وَ يَرْفَأُ كَيَمْنَعُ: مَوْلَى عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضِي اللّه عنه‌يقال إِنه أَدرك الجاهليَّة و حجَّ مع عُمرَ في خلافة أَبي بكرٍ رضي اللّه عنهما، و له ذِكْرٌ في الصَّحيحين، و كان حَاجِباً على بابه.

و التركيب يَدُلُّ على مُوَافَقَةٍ و سُكُونٍ و مُلاَءَمَة.

رقأ [رقأ]:

رَقَأَ الدَّمْعُ، كجَعَلَ‌و كذا العَرَقُ يَرْقَأُ رَقْأً بالفتح وَ رُقُوءاً بالضَّمِّ: جَفَ‌أَي الدمْع، قاله ابنُ دُرُسْتَوَيْهِ و أَبو عليٍ‌القالِي‌ و سَكَن‌أَي العِرْقُ‌ [٢] ، فسَّره الجوهريُّ و ابنُ القُوطِيّة، و انقَطَع، فيهما، كذا في الفَصِيح‌ و أَرْقَأَه اللّه تَعَالى: سكَّنَه، ١٧- و في حديث عائشةَ رضي اللّه عنها : فبِتُّ ليلَتي لا يَرْقَأُ لي دَمْعٌ.

و الرَّقُوءُ ، كَصبُورٍ: ما يُوضَعُ على الدَّمِ لِيُرْقِئَهُ مبنيّاً للمعلوم من باب الإِفعال، كذا في نسختنا، و هو الصحيح و في نُسخةٍ لِيَرْقَأَه ، ثُلاثيّاً، و هو خَطَأٌ، أَي لِيقطَعه و يُسَكِّنَه و قول‌ [٣] أَكْثَمَ‌بالمثلثة، ابنُ صَيْفِيٍّ أَحدِ حُكماءِ العَرَب و حُكَّامِها اختُلف في صُحْبته، و في شُروح الفَصيح أَنه قولُ قَيْسِ بنِ عاصمٍ المِنْقَرِيِّ في وَصِيَّةِ ولَدِهِ، و هو صحابيٌّ اتفاقاً، في وَصِيَّة كتب بها إِلى طَيِّى‌ءٍ: لا تَسُبُّوا الإِبِلَ فإِنَّ فِيها رَقُوءَ الدَّمِ‌و مَهْرَ الكَرِيمَةِ و بأَلْبَانِهَا يُتْحَف الكَبيرُ و يُغَذَّى الصغيرُ، و لو أَن الإِبلَ كُلِّفَت الطَّحْنَ لطَحَنَتْ‌ أَي‌أَنها تُعْطَى في الدِّيَاتِ‌بَدَلاً من القَوَدِ فتُحْقَنُ‌بها الدِّمَاءُ [٤] أَي يَسْكُن بها الدَّمُ، و قال القَزَّاز في جامع اللغة: أَي تُؤْخَذُ في الدِّياتِ فَتَمْنَعُ من القَتْلِ و قال مفضل الضبي:

مِنَ اللاَّئِي يَزِدْنَ العَيْشَ طِيباً # وَ تَرْقَأُ فِي مَعَاقِلِهَا الدِّمَاءُ [٥]

و قال أَبو جعفرٍ اللَّبْلِيُّ: يقال: لو لم يَجعل اللّهُ في الإِبلِ إِلاَّ رَقُوءَ الدَّمِ لكانت عَظيمةَ البَرَكةِ. قال أَبو زيد في نوادره: يَعني أَنَّ الدِّماءَ تُرْقأُ بها، أَي تُحْبَسُ و لا تُهَرَاقُ لأَنها تُعْطَى في الدِّيات مَكانَ الدَّمِ، و قال أَبو جعفرٍ: و قال بعض العرب: خَيْرُ أَموالِنا الإِبلُ، تُمْهَرُ بها النِّساءُ، و تُحْقَنُ بها الدِّماءُ، و قال غيرُه: إِنّ أَحَقَّ مالٍ بالإِيالَة لأَمْوالٌ تَرْقَأُ بها الدِّماءُ، و تُمْهَر بها النّساءُ، أَلبانُها شِفَاء، و أَبْوَالُها دَوَاء، وَ وَهِمَ الجوهريُّ فقالَ: في الحَدِيثِ، أَي بل هو قَوْلُ أَكْثَمَ أَو قَيْسٍ.

ثم إِن المشهور من الخَبرِ و الحَديث إِطلاقُهما على ما يضاف إِليه صلّى اللّه عليه و سلّم، و إِلى مَن دُونه من الصَّحابة و التابعين، و قد عَرفْتَ أَن قيساً صَحابِيُّ. و أَكْثَمُ إِن لم يكن صحابِيًّا فتابِعِيٌّ

[١] زيادة عن النهاية و اللسان.

[٢] في المطبوعة الكويتية «العَرَق»خطأ، و ما أثبتناه يوافق ما في اللسان.

[٣] في نسخة للقاموس: و قال.

[٤] في القاموس: فتحقِنُ الدماءَ.

[٥] البيت في الفاخر ص ٤٠ و نسب إلى مسلم بن معبد الوالبي.