ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ١٠٧ - حق معلوم

مشهور در نزد فقهاى گذشته اينست كه اين حق مستحب است ، عمدهء استدلال آنان ، به طورى كه در كتاب جواهر الكلام در كتاب زكات ديده مى شود ، به چهار مطلب است : ١ - اصل - زيرا تكليف به اضافهء زكات مشكوك است . اصل عدم وجوب يا اصل عدم اشتغال ذمه ، وجوب چنين حق را نفى ميكند . پاسخ اين توهم روشن است ، زيرا دو آيه و اخبارى كه در بارهء اين حق وارد شده است حاكم يا وارد به اصل است .
٢ - عموم - شايد مقصود از عموم ادلهء زكات بوده باشد كه بمقتضاى عموم دلالت بر اكتفاء به زكات ميكند . اين مطلب هم صحيح نيست ، زيرا ادله اى كه حقى را با يك عنوان مخصوص مقرر مى دارد نمى تواند نافى حقى با عنوان ديگر بوده باشد .
٣ - مى گويند سيرهء قطعيهء مسلمانان بر عدم ايفاء بدين حق بوده است . اين گونه استدلال مى تواند فقه اسلامى را دگرگون كند زيرا مثلا قنوت در نماز بدون كوچكترين خلافى مستحب است ولى هيچ يك از افراد تشيع نماز بدون قنوت نمى خوانند از آن طرف ملاكين پس از برداشته شدن ضمانت اجرائى به صورت نادر زكات پرداخته‌اند و عده اى از محرمات و مكروهات را مرتكب ميشوند . خلاصه سيرهء قطعيه مادامى كه مستند به حجتى نباشد نمى تواند مدرك فقهى براى فقيه بوده باشد . مخصوصا در امثال موارد مالى كه كمتر كسى از عهدهء اين آزمايش بر مى آيد .
٤ - مهمترين دليل كه مخالفين وجوب اين حق بيان مى كنند اينست كه بعضى از روايات مى گويد : در مال انسان غير از زكات بدهى ديگرى وجود ندارد . اين روايت بايستى درست تفسير شود ، زيرا زكات فطره ، خمس ، به عنوان اولى ، از بدهىهاى مالى مى باشند .
شايد امثال اين روايات در مقابل حكام ستمكار گفته شده است كه در آن دوران با عناوين مختلف بطور غير قانونى از مردم مى گرفتند و در مصارف غير قانونى هم مصرف مى كردند .
- امثال همين روايات مواد ز كورى را در نه قسم منحصر كرده بودند با اين كه