الاحتجاج - ترجمه غفاری - الطبرسي، أبو منصور - الصفحة ٣٣٥ - بيان امام صادق ع اختلاف احاديث و اختلاف حكام را

عمر گويد : كه من گفتم : يا ابن رسول الله هر گاه هر دو حكمين عادل مرضى باشند و در معرفت و فضل نه مساوى باشند بنوعى كه هيچ يك انسان را بر ديگر طرف رجحان در صفات ثلاثه مزبوره نباشد در آن حال مدّعى و مدّعى عليه مرافعه بكدام ازين دو نفر نمايند ؟
حضرت امام النّاطق جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام فرمود كه : در آن زمان نظر كند بسوى آنچه آن دو نفر از ما روايت كنند از أحاديث حضرت سيّد البشر هر چه ملاحظه نمايند ازين دو نفر مسموع در باب حكم و أمر متخاصمين گردد به بينند كه آن مجمع عليه ميان أصحاب است يا آنكه آن روايت بطريق شاذّ و نادر است اگر مجمع عليه بود همان را در ميان حكم حكمين اختيار نمايند و ترك شاذّ كه مشهور در ميان أصحاب نيست فرمايند زيرا كه أمر مجمع عليه حقّ است كه أصلا در آن شكّ و ريب نيست .
بدان كه امور بموجب عقل و شعور بر سه وجه محصور و مقصور است :
اوّل - آنكه أمر بيّن و ظاهر بود ليكن بطريق شاذّ نبود ، پس مردم تابع آن گردند .
دوّم - امر بيّن كه غىّ آن ظاهر بود خلق از آن اجتناب كنند .
و سوّم - أمر شكل مبهم كه بغير ايزد عالم و حضرت رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم و أئمّهء معصومين را بر او اطَّلاع و علم نباشد اين أمر مسترد به حكم خداى عزّ و جلّ و بحضرت خاتم الرّسل است در آن باب آنچه أمر كند آن را بر خود فرض عين و عين فرض دانند .
و حضرت رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم حقايق تمامى أشياء را در ضمن سه أمر بيّن و ظاهر گردانيد چنانچه فرمود كه : هر چه هست يا حلال مبيّن