الاحتجاج - ترجمه غفاری - الطبرسي، أبو منصور - الصفحة ٣٣٣ - بيان امام صادق ع اختلاف احاديث و اختلاف حكام را

القمىّ رضى الله عنه أخبار بسيار أحاديث نبىّ المختار و أئمّه الأبرار است و از جملهء آن روايت محمّد بن سنان از نصر خثمعى است .
راوى گويد كه : من از حضرت أبا عبد الله عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود آن كسى كه عارف أمر ما باشد و حقايق أحكام شرع سيّد الأنام را نيكو داند بايد كه بغير حقّ أمر ديگر چيزى مطلق نگويد و اكتفاء بهمان كه از ما ميداند كرده بيان نمايد ، پس اگر خلاف آنچه ميداند از ما بشنود بايد كه آن كلام ثانى را بواسطهء دفاع أمر و اختيار آن داند .
و از عمر بن حنظله مرويست كه : من از حضرت امام الخلائق أبى عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام سؤال كردم از حال دو شخص كه از أصحاب ما باشند و در ميان ايشان منازعه در أمر دين يا در ميراث بهم رسد و ايشان هر دو محاكمه بسلطان وقت و بقاضى زمان برند آيا جايز است ؟
امام النّاطق جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام فرمود كه : آن كس كه محاكمه باو نمايند و در أمر حقّ و باطل جز اين نيست كه محاكمه شما بطاغوت است كه خداى تعالى نهى از آن نمود و آنچه او حكم بآن كند چون او را حكم به آن ميرسد پس اگر حكم كند جز اين نيست كه يا مانع او گردد از روى بخل و جهل يا اگر حقّ او ثابت باشد چون براى او حكم كنند و گويد كه استيفاء حقّ از مدّعى عليه بحكم طاغوت نمايد پس او مطيع طاغوت باشد و حال آنكه أمر حضرت عزّ و جلّ صادر گشته كه خلق منكر او شوند چنانچه در قرآن لازم - الاذعان واقع و عيان است كه : * ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه ) * .
عمر بن حنظله گويد كه : من گفتم در آن زمان كه ميان ايشان مخالفت