فقال يحيى : لست أقول : إن الملكين أخطئا ، بل أقول : إنهما أصابا ، وذلك أنهما لم يختصما في الحقيقة ولم يختلفا في الحكم ، وإنما أظهرا ذلك لينبها داود ٧ في الخطيئة ويعرفاه الحكم ويوقفاه عليه.

قال هشام : قلت له : كذلك علي ٧ والعباس ، لم يختلفا في الحكم ولم يختصما في الحقيقة ، وإنما أظهرا الاختلاف والخصومة لينبها أبا بكر على خطئه ، ويدلاه على أن لهما في الميراث حقا ، ولم يكونا في ريب من أمرهما ، وإنما كان ذلك منهما على حد ما كان من الملكين.

فاستحسن الرشيد ذلك الجواب.

ثم اعلم أن بعض الأصحاب [٢] ذكر أن أبا بكر ناقض روايته التي رواها في الميراث ، حيث دفع سيف رسول الله ٩ وبغلته وعمامته وغير ذلك إلى أمير المؤمنين ٧ [٣] ، وقد نازعه العباس فيها ، فحكم بها لأمير المؤمنين ٧.

إما لأن ابن العم إذا كان أبوه عم الميت من الأب والأم أولى من العم الذي كان عم الميت من جانب الأب فقط [٤] ، لأن المتقرب إلى الميت بسببين أولى من المتقرب إليه بسبب واحد.

وإما لعدم توريث العم مع البنت ، كما هو مذهب أهل البيت :.

[١]سورة ص : ٢٢.
[٢]كما ذكره شيخ الطائفة في تلخيص الشافي ٣ ـ ١٤٧ ـ ١٤٨.
[٣]كما في البداية والنهاية لابن الأثير ٦ ـ ٩ ، والرياض النضرة ٢ ـ ١٧ ، ومناقب ابن شهرآشوب ١ ـ ١٢٩ [ طبعة إيران ] ، والاحتجاج للطبرسي وغيرهم.
[٤]انظر روايات الباب في وسائل الشيعة ١٧ ـ ٥٠٨.