تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧ - نوع اول از مكاسب محرمه
و المنفعة النّادرة لو جوّزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كلّ شيىء.
و التّداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسه على الأدوية و العقاقير، لأنّه يوجب قياس كلّ شيىء عليها للإنتفاع به في بعض الاوقات.
و من أنّ المنفعة الظّاهرة و لو عند الضّرورة المسوّغة للشّرب كافية في جواز البيع.
و الفرق بينها، و بين ذى المنفعة الغير المقصودة:
حكم العرف بأنّه لا منفعة فيه، و سيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوّغة للبيع.
ترجمه:
دو فرع فقهى
فرع اوّل: غير از بول شتر ابوال ديگر يعنى ابوال حيوانات مأكول اللّحمى كه از نظر مشهور محكوم بطهارت هستند واجد حكم ذيل مىباشند.
اگر قائل شويم كه در حالت اختيار شرب اين ابوال جايز است همانطورى كه جماعتى از قدماء و متأخّرين بآن قائل بوده بلكه از سيّد مرتضى ادّعاء اجماع بر آن شده پس على الظّاهر بايد ملتزم شويم باينكه بيع آنها جايز است زيرا بحسب فرض در حالت اختيار داراى منفعت محلّله بوده و بدين ترتيب بيع آن اكل مال بباطل نيست.
و اگر طبق مذهب جماعتى ديگر قائل شويم كه شرب آنها در حالت اختيار حرام است زيرا از خبائث و اقذار محسوب مىشوند پس در جواز و عدم جواز بيع آنها دو قول مىباشد:
الف: آنكه بيع آنها جايز نيست و دليل آن اينستكه:
طبق اينقول براى اين ابوال منفعت محلّله مقصوده وجود ندارد.
اگر بگوئى: بندرت مىتوان از اين ابوال منافع و انتفاعاتى برد مثل اينكه با آنها مىتوان آلودهگى مواضع را برطرف كرد و سپس اگر نياز به تطهير داشته باشد با آب طاهر آب كشيد پس زدودن آلودهگى بواسطه آنها خود از مصاديق انتفاع