تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥١ - ذكر اخبار داله بر وجوب اعلام و ارشاد

امر دوّم‌

آنكه فعل شخص سبب براى تحقّق حرام در خارج باشد مانند كسيكه حرامى را نزد شخصى گذارد و وى خود اختيارا مرتكب آن گردد و محلّ صحبت از همين قبيل است.

و در حكم آن گفتيم اقوى حرمت است زيرا استناد فعل به سبب اقوى از مباشر بوده لا جرم نسبت فعل حرام به سبب اولى و سزاوارتر است از اينرو در موارد ضمان استقرار آن بر عهده سبب است نه مباشرى كه جاهل مى‌باشد، بلكه برخى فرموده‌اند اساسا از ابتداء ضمان بطور انحصار بر عهده سبب مى‌باشد نه آنكه بدوا مباشر ضامن گردد و استقرار ضمان بر سبب باشد.

امر سوّم‌

اينكه فعل شخص شرط باشد براى صدور حرام و اين خود بر دو نحو مى‌باشد:

الف: فعل از قبيل ايجاد داعى بر معصيت باشد حال يا بخاطر حصول رغبت در معصيت نظير ترغيب كردن شخص را بر معصيت و گناه و يا بجهت حصول عناد از شخص تا او را دچار ارتكاب عصيان نمايد مثل اينكه خدايان و مقدّسات كفار را سبّ كرده و بدين‌ترتيب در آنها عناد و دشمنى ايجاد كند و اين امر موجب آن شود كه آنها نيز حقّ و مقدّسات مسلمين را سبّ كنند.

يا شخص آباء و اجداد ديگران را سبّ و نفرين كرده و بدين‌ترتيب آنها را در سبّ كردن پدر و جدّ خود واقع سازد و بهرتقدير بحسب ظاهر هردو قسم حرام بوده و بر حرمتش تعدادى از اخبار دلالت دارند.

ب: فعل شخص شرط ديگرى غير از داعى در فاعل ايجاد كند مثل اينكه انگور را بكسى بفروشد كه مى‌داند وى آنرا شراب مى‌سازد.

و بزودى حكم آن بيان خواهد شد.

امر چهارم‌

آنكه فعل شخص از قبيل عدم المنافع باشد و اين خود بدو نحو است: