تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٧ - بيع العذره نجس

مصنّف مى‌فرمايند:

اشكال مذكور نيكو و متين است ولى در عين حال بايد بگوئيم:

اجماعى كه در مسئله نقل‌شده جبران ضعف سند اخبار عامّه‌اى را كه قبلا ذكر شدند مى‌نمايد و بدين ترتيب مى‌توان بحرمت بيع آن فتوى داد.

پس از آن مى‌فرمايند:

بسا از عبارت مرحوم شيخ در كتاب استبصار ظاهر مى‌شود كه ايشان بجواز بيع عذره غير انسان قائل مى‌باشند ولى در اينحكم اشكال و تأمّل است.

شرح مطلوب‌

قوله: و فيه ما لا يخفى من البعد: وجه بعيد بودن اينحمل شايد اين باشد كه در خبر منفع لفظ « سحت » آمده و آن بمعناى حرام مى‌باشد و حمل آن بر اراده كراهت با ظاهرش سازگار نيست مضافا باينكه مشهور از علماء قائل بحرمت آن مى‌باشند.

قوله: و ابعد منه: ضمير در « منه » به حمل سبزوارى راجع است.

قوله: على بلاد لا ينتفع به: ضمير در « به » به عذره راجع است.

قوله: على غيرها: يعنى غير هذه البلاد.

قوله: لكونه مذهب اكثر العامّة: ضمير در « لكونه » به منع راجع است.

قوله: و الاظهر ما ذكره الشّيخ رحمه اللّه: حمل مرحوم شيخ اين بود كه مقصود از « عذره » در خبر منع عذره انسان است و در خبر جواز عذره بهائم مى‌باشد.

قوله: لو اريد التّبرّع بالحمل: يعنى حمل مرحوم شيخ اظهر المحامل است در صورتيكه مقصود از حمل، حمل تبرّعى باشد و منظور از حمل تبرّعى، حملى است كه هيچ شاهدى بر آن وجود نداشته باشد.

قوله: لكونه اول من الطّرح: ضمير در « لكونه » به حمل راجع مى‌باشد و اين عبارت اشاره است به الجمع مهما امكن اولى من الطّرح.

قوله: و الّا فرواية الجواز الخ: كلمه « الّا » يعنى و ان لم يراد التّبرّع بالحمل.

قوله: لا يجوز الاخذ بها: ضمير در « بها » به روايت جواز عود مى‌كند.

قوله: من وجوه لا تخفى: گويا مقصود از وجوه مذكور امور ذيل باشد: