تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦ - نوع اول از مكاسب محرمه

و امّا ضعف دلالت:

وجهش آنستكه دلالت حديث قاصر است زيرا ممكنست حرمت ثمن تنها در صورتى باشد كه آنرا بقصد تناول و خوردن معامله نمايند امّا در صورتيكه قصد از خريد و فروش منفعت ديگرى باشد معلوم نيست كه حديث بر حرمت آن دلالت كند بلكه اساسا ممكنست ادّعاء كنيم چون نام حرمت اكل در حديث برده‌شده حرمت معامله نيز تنها در خصوص همين صورت است كه مقصود از بيع و شراء آن منفعت اكل باشد.

ب: اگر بظاهر حديث بخواهيم اعتماد كرده و بگوئيم هرچه اكل و خوردنش حرام است بيع و شرائش نيز محرّم مى‌باشد مى‌بايد باخراج بسيارى از اشياء از تحت اين حديث ملتزم شويم زيرا كثيرى از موضوعات هستند كه اكل آنها حرام بوده ولى خريد و فروششان حرام نيست مانند:

چوب، سنگ، شيشه، كاغذ، پارچه و .... بطورى كه اعتماد بر ظاهر حديث مستلزم تخصيص اكثر مى‌باشد و چون تخصيص اكثر امر مستهجن و قبيحى است لا جرم بايد بپذيريم كه معناى ظاهر حديث اراده نشده است.

شرح مطلوب‌

قوله: يراد به جهة الصّلاح الثّابتة حال الاختيار: حاصل كلام آنكه مناط و ملاك جواز بيع آنستكه شيئ در حال اختيار واجد جهت صلاح باشد و امّا وجود مصلحت در حال اضطرار هرگز مجوّز آن نيست كه بتوان شيئ مزبور را مورد معامله قرار داد.

قوله: دون شحومها: يعنى پيه و چربى سباع.

قوله: فانّ الاوّل من قبيل الابوال: مقصود از « الاوّل » لحوم سباع است و حاصل آنكه:

لحوم سباع از قبيل ابوال باينمعنا كه اهمّ منافع آنها تناول و اكل است كه آن حرام بوده لا جرم بيع آنها نيز نامشروع و غير جايز مى‌باشد.

قوله: المقصود منها: يعنى من الطّين.

قوله: و لا ينافيه: ضمير منصوبى به كون الشّحوم من قبيل الطّين راجع است.