تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤١ - ذكر اخبار داله بر جواز بيع روغن متنجس

بلى، البتّه شرط است كه در بيع منفعت محرّمه را شرط نكنند مثلا نگويد.

روغن متنجّس را بتو مى‌فروشم بشرطى كه آنرا تناول كنى.

زيرا در اينصورت عقد بواسطه فساد شرط فاسد است، بلكه مى‌توان گفت عقد فاسد است اگرچه شرط فاسد را مفسد ندانيم زيرا مرجع و مآل اشتراط مزبور باين است كه در بيع واقع شده منفعت حرام را معيّن كرده و ثمن را در مقابل آن قرار داده در حاليكه اكل ثمن در مقابل چنين منفعتى اكل مال بباطل است زيرا ماهيّت و حقيقت نفعى كه در مقابل بذل ثمن باو عائد شده نفعى است محرّم و نامشروع.

بلكه ممكنست بگوئيم بيع بمجرّد قصد منفعت حرام باطل است اگرچه آنرا در متن عقد شرط نكنند.

و خلاصه آنكه هربيع و شرائى كه در آن قصد منفعت حرام شود بطورى كه نيّت اين باشد تمام يا بعض ثمن در ازاء منفعت حرام قرار بگيرد باطل و فاسد است چنانچه اخبارى كه در تحريم بيع و شراء جاريه مغنّيه وارد شده‌اند باينمعنا ايماء و اشاره دارند.

مرحوم علّامه در كتاب تذكره تصريح نموده باينكه جاريه مغنّيه وقتى به بيش از ثمنى كه در صورت نداشتن وصف غناء مرغوب و مطلوب است فروخته شود بيعش حرام مى‌باشد انتهى.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اخبارى كه قبلا نقل شد از اعتبار و اشتراط قصد استصباح خالى مى‌باشند چه آنكه مورد آنها روغن‌هائى است كه استصباح منفعت مقصوده در آنها بوده و بدينوسيله بودن اين منفعت در ماليّت عرفيّه‌اشان كفايت مى‌كند بدون اينكه نيازى به اشتراط قصد آن داشته باشيم و در عين حال برخى اينطور پنداشته‌اند كه از فرموده امام عليه السّلام در روايت سعيد اعرج كه قبلا نقل شد يعنى:

تبيّنه لمن يشتريه فيبتاع للسّراج.

فهميده مى‌شود كه قصد استصباح معتبر و شرط است ولى اين توهّم مدفوع است باينكه خريدن روغن براى مصرف روشنائى در اين روايت غايت براى اعلام قرار داده شده باين معنا كه مسلمان وقتى مطّلع شد روغن متنجّس است حتما آنرا