انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٩ - بقي هنا امور

الإجماع المدعى، بما عرفت من استنادهم إلى أدلة ضعيفة، و لكن الاحتياط لا يترك في خصوص النكاح و الطلاق، و لقد أجاد السيد المحقق اليزدي قدّس سرّه في ما ذكره في المقام حيث قال: لا ينبغي الإشكال فيه (في صحته بغير العربية) و إلّا لاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار (الصحيح رائعة النهار، و الرائعة بمعنى الضحى أي حين يرتفع النهار و هو مثل يضرب لغاية الشهرة) إذ كان الواجب على جميع أهالي الأمصار في جميع الأعصار تعلم الصيغة العربية لكل معاملة، كتعلمهم للحمد و السورة، إذ كثرة الابتلاء بالمعاملات ممّا لا يكاد يخفى مع أنّه لم يرد في خبر من الأخبار و لا أثر من الآثار ذلك و لو على سبيل الإشارة، إلى أن قال: نعم حكي عن المبسوط و التذكرة الاتفاق على عدم كفاية غير العربي في النكاح لمن كان متمكنا منه، فانّ تمّ و إلّا فالاقوى جوازه فيها أيضا [١].

بقي هنا امور:

الأول: هل يجوز الإنشاء بالعربي الملحون من حيث المادة أو الهيئة أو الاعراب أم لا؟

الأقوى: التفصيل بين ما هو مغير المعنى، أو مسقط له، و ما ليس كذلك، بحيث يبقى ظهوره ثابتا، فيجوز في الثاني دون الأول، لما عرفت من أنّ المعيار على الظهور العرفي، فالاغلاط المشهورة التي يتداول التكلم و التفاهم بها يجوز استعمالها في مقام الإنشاء، و القدر المتيقن من أدلة اعتبار الإنشاء ليس أزيد منه فيؤخذ بالاطلاقات.

نعم لو قلنا باعتبارها من ناحية كونها القدر المتيقن من الصحة و تجري أصالة الفساد في غيرها، أمكن القول بأنّ المتيقن هنا العربي الصحيح لا الملحون، و لكن فيه ما لا يخفى.

و هكذا الكلام بالنسبة إلى اللحن في الفارسية و غيرها من الألفاظ، فما يتكلم به العوام من اللغات الدارجة الظاهرة في أداء المقصود كاف في مقام الإنشاء و إن كان غلطا بحسب موازين اللغة و الادب.

[١]. حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه، ص ١٨٩.