انوار الفقاهة( كتاب البيع) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤٠ - المقام السابع الولاية على الأموال و الانفس و حدودها

و فيهما أيضا: فأيّكم ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه» [١].

و ما رواه في تفسير «البحر المحيط» عنه صلّى اللّه عليه و آله: «ما من مؤمن إلّا و أنا أولى به في الدنيا و الآخرة، و اقرءوا إن شئتم‌ النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌ فأيما مؤمن هلك و ترك مالا فليرثه عصبته، من كانوا، و إن ترك دينا (و ضياعا) فعليّ» [٢].

و في الوسائل في باب ضمان ولاء الجريرة كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، و من ترك مالا فللوارث، و من ترك دينا أو ضياعا فاليّ و عليّ» [٣].

و (قد ادعى تواتر الحديث عند أهل السنة).

و على هذا يكون معناه: أولى بهم من أنفسهم في أداء ديونهم و ضياعهم‌ [٤].

و هنا معنى «خامس» و هو أن الآية مطلقة من جميع الجهات، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم في كل أمر من امور الدين و الدنيا، كما ذكره غير واحد من المفسرين، منهم مؤلف «روح البيان» حيث قال: «و المعنى أن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أحرى و أجدر بالمؤمنين من أنفسهم في كل أمر من امور الدين و الدنيا كما يشهد به الاطلاق» [٥].

و كما يشهد به صدر الحديث المروي عنه صلّى اللّه عليه و آله في تفسير القرطبي و قد مضى، و يقرب منه ما في تفسير «الميزان» حيث قال: «النّبيّ أولى بهم فيما يتعلق بالامور الدنيوية أو الدينية، كل ذلك لمكان الاطلاق» [٦].

و لا شك أنّ لفظ الامة مطلقة شاملة لأي نوع من الولاية، و لكن الكلام في امور:

أولا: في أنّه هل هي ناظرة إلى العموم في كل ما يكون له صلة بتدبير المجتمع و ما فيه نظام الدين و الدنيا، أو هي شاملة حتى لماله صلة بأمر الفرد؟

ثانيا: على تقدير العموم هل هي منصرفة إلى ما فيه صلاح الفرد، أو تعم و لو لم يكن فيه‌

[١]. تفسير القرطبى، ج ٨، ص ٥٢٠٣.

[٢]. تفسير بحر المحيط، ج ٧، ص ٢١٧.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٧، أبواب ولاء ضمان الجريرة الباب ٣، ح ١٤.

[٤]. الظاهر المراد من الضياع (بالفتح) في، الحديث هو «الايتام».

[٥]. تفسير روح البيان، ج ١٦، ص ١٣٨.

[٦]. تفسير الميزان، ج ١٦، ص ٢٩١.