شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام - اللاهيجي، عبد الرزاق - الصفحة ٣١١ - الأوّل ما ابتكره المحقّق الطوسي وهو مشهور عنه

فكيف يجب الجملة بشيء هو محتاج إلى ما لا يتناهي من تلك الجملة؟

أقول: وقد احتجّ على بطلانه بوجوه:

الوجه الأوّل[١]: ما أشار إليه بقوله: لأنّ كلّ واحد منها[٢] ممتنع الحصول بدون علّة واجبة[٣]، وهذا إشارة منه إلى طريقة مخترعة له مشهورة عنه.

وهي; أنّ الممكن لا يجب لذاته، وما لا يجب لذاته لا يكون له وجود، وما لم يكن له وجود لا يكون لغيره عنه وجود، فلو كانت الموجودات بأسرها ممكنة لما كان في الوجود موجود، فلا بدّ من واجب لذاته، فقد ثبت واجب الوجود وانقطعت السّلسلة أيضاً.

وهذه طريقة حسنة حقّة مستقيمة خفيفة المؤنة، ومبناها على مقدّمة ظاهرة جدّاً .

---

[١] وهو المسمّى ببرهان الوجوب والإمكان وتعرّض له كثير من الحكماء والمتكلمين بعبارات شتّى ومنهم: الشّيخ الرئيّس في الإشارات والتنبيهات: ٢٦٩ / النمط الرابع; وشيخ الإشراق في التلويحات: ٣٣ ـ ٣٤ / التلويح الأوّل من المورد الأوّل ; وابن ميثم البحراني في قواعد المرام في علم الكلام: ٦٤ / القاعدة الرّابعة ; والفاضل المقداد في ارشاد الطّالبين: ١٦٧ ـ ١٦٨ ; ومحمد بن أبي جمهور الأحسائي في كشف البراهين في شرح رسالة زاد المسافرين: ١١٢ / الفصل الأوّل ; والفخر الرّازي في الرسالة الكمالية في الحقائق الإلهيّة: ٣٩ ; والمطالب العالية من العلم الإلهيّ: ١ / ١٤١ / الفصل العاشر; وسعد الدّين التفتازاني في شرح المقاصد: ٢ / ١١٤ ـ ١١٦ .
[٢] أي من تلك السّلسلة.
[٣] لأنّه ممكن والممكن يحتاج إلى علّة فعلّته إمّا واجب بالغير وإمّا واجب بالذّات لكن الواجب بالغير ممتنع الحصول أيضاً لكونه ممكناً فيحتاج هو إلى علّة أُخرى، فيجب وجود علّة واجبة لذاتها وهي طرف السّلسلة فتنتهي الممكنات إليها. هذا حاصل البرهان.