جامع‌شرايط را به عنوان «ولى امر» براى اداره كشور اسلامى نصب نموده و او داراى سمت «ولايت» است. بنابراين، در نظام اسلامى، وجود حجّت، ضرورى است و تنها سياستمدار و آگاه و آشنا به مسائل سياسى- اجتماعى روز كفايت نمى‌كند. اكنون سخن در اين است كه تشخيص چنين فقهى از عهده عموم مردم بيرون است؛ زيرا اولًا عموم مردم هميشه توان تشخيص برخى موضوعات سياسى مهم نظير اين موضوع (ولى فقيه واجد شرايط رهبرى دينى) را ندارند؛ ثانياً آن كسى كه مردم مى‌توانند به تشخيص خود برگزينند و با انتخاب خود به او تفويض اختيارات كرده و قدرت اجرايى بدهند، لامحاله وكيل منتخب خواهد بود، نه ولى صاحب ولايت مطلقه و حجت شرعى مورد قبول براى همه شهروندان مسلمان، تا دستورات و فرامينش در تمام مراحل كشوردارى و سرنوشت سياسى- اجتماعى جامعه اسلامى براى عموم قابل قبول و لازم الاجرا باشد. از اين رو، راه منحصر به فرد تعيين حجت شرعى از طريق نصب ولايى است تا به عنوان «ولى امر» حكومت كند و آن نيز تنها بر فقيه جامع الشرايط منطبق است. «١» از آنچه گفته شد روشن گشت كه ولايت فقيه براى تحقق در عينيت جامعه و قرار گرفتن در رأس هرم حكومت اسلامى، بايد دو مرحله را طى كند: ١- مرحله جعل و تشريع (مرحله ثبوت يا مشروعيت). ٢- مرحله اجرا و صدور احكام ولايى (مرحله اثبات يا مقبوليت). اين دو مرحله بايد از يكديگر تفكيك شود و حكم هر مرحله با مرحله ديگر مخلوط نگردد كه در جاى خود پيامدهاى ناپسندى خواهد داشت؛ زيرا ولايت فقيه در مرحله نخست و تشريع، انتصابى محض و به تمام معنا شرعى است و مردم هيچ دخالتى در مشروعيت ولايت فقيه ندارند؛ مانند ولايت در قضا و ولايت در افتا، كه چنين است؛ چون روشن ساختيم كه حكمت و لطف الهى اقتضاى نصب مطلق و استمرار امامت و ولايت معصوم در عصر غيبت را جهت حفظ و گسترش اسلام و نظام اسلامى دارد، و وجود منصب ولايى بايد به صورت حجت شرعى در ميان مردم مسلمان باقى بماند و حجت شرعى يا حجت‌الله نيز جز با نصب الهى محقق نمى‌شود.