از اين رو، صاحب جواهر در كتاب «قضا» در بحث اين كه قضاوت واجب كفايى است يا منصب ولايى؟ مى‌گويد: «قاعده لطف اقتضا مى‌كند كه شارع مقدس مقامى را براى اين كار نصب كند همان گونه كه نصب امام به مقتضاى قاعده لطف بود؛ زيرا حفظ نظام و جلوگيرى از ظلم بستگى به وجود قاضى دارد» «١» نيز در كتاب زكات در باره «حكومت فقيه» مى‌فرمايد: «احتياج به «ولى امر» بيش از احتياج به بيان احكام شرعى است و به صورت قطع بايد مقام ولايت امر مستمر و باقى بماند.» «٢» مضاف بر آن، با توجه به اين كه ضرورت عقلى تشكيل حكومت اسلامى به رهبرى دينى در عصر غيبت اثبات شده ولى شخص خاصى تعيين نگرديده است، مسأله تعيين حاكم مطرح مى‌شود. اينجاست كه قاعده عقلى ديگرى مطرح مى‌شود اين قاعده عقلى كه با انضمام قاعده اول (حكمت و لطف) از باب قدر متيقّن در حجيّت، ولايت فقيه را نتيجه مى‌دهد، با مقدمات زير ارائه مى‌شود: ١- نصب «گماردن» حجت از طرف شارع براى رهبرى كشور اسلامى حتى در زمان غيبت ضرورى است. ٢- شخص خاصى براى اين منصب معرفى و تعيين نشده است. ٣- فرد اصلح به طور قطع- به دليل عقل- حجت شرعى است، به اين معنا كه بهترين فرد براى رهبرى نصب مى‌شود. ٤- فرد اصلح در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام، فقيه در احكام، عادل در اعمال و آگاه به زمان و آشناى به مسائل سياسى و اجتماعى روز است؛ زيرا تفقّه او در دين جايگزين علم امام معصوم عليه السلام و نيز عدالتش جايگزين عصمت امام عليه السلام است. بنابراين، نزديك‌ترين فرد به امام معصوم عليه السلام از لحاظ آگاهى به احكام دين، از نظر تقوا و امانت و از نظر آگاهى به سياست دينى (يعنى نظام كشوردارى بر طبق آيين اسلام) همان فقيه واجد شرايط است، و افراد ديگر- هر چند امين و سياستمدار- در رديف دوم قرار مى‌گيرند و حجّت بودن آنان محل شك و ترديد است، مگر از باب اضطرار كه در نبود فقيه عادل آگاه مى‌تواند عهده‌دار امور گردد. نتيجه اين قاعده حجيّت، نصب ولايى است، يعنى كشف مى‌كنيم كه شارع مقدس، فقيه‌