روشن است در چنين صورتى جامعه به انحطاط اخلاقى كشيده شده و شهروندان به ويژه نسل جوان آن با برخوردارى از آزادى كامل جنسى و برقرارى روابط نامشروع، به فساد و تباهى روى خواهند آورد چنان چه امروزه اين خطر جوامع غربى را مورد تهديد جدى قرار داده است. ٢- مشروعيت در انديشه سياسى اسلام‌ بر اساس جهان بينى اسلام، حاكميت مطلق بر انسان وجهان از آنِ خداست و بس؛ و تنها منبع ذاتى مشروعيت، ذات اقدس اله است و همه حاكميت‌ها و مشروعيت‌ها از آن ذات يگانه سرچشمه مى‌گيرد. حال مى‌خواهيم ببينيم آيا خداوند حق حاكميت بر مردم را بر فرد يا گروه خاصى عطا نموده يا اين حق را به همه امت اسلامى تفويض كرده است؟ به بيان ديگر، آيا رأى و رضايت امت اسلامى در مشروعيت حاكميت و حكومت اسلامى دخالت دارد يا نه؟ در پاسخ به اين پرسش دو ديدگاه عمده وجود دارد: ديدگاه نخست (انتصاب): ولايت الهى بر تدبير مديريت اجتماعى و مديريت سياسى جامعه اسلامى از سوى خداوند به طور مستقيم به پيامبر صلى الله عليه و آله تفويض شده و پس از ايشان به امامان معصوم عليهم السلام واگذار گرديده است و در عصر غيبت امام معصوم عليه السلام نيز فقيهان عادل از جانب خداوند به جاى امام معصوم عهده‌دار تدبير و مديريت سياسى و اجتماعى و نيز موظف به هدايت مردم هستند. از اين رو، رأى و خواست مردم در مشروعيت حكومت دخالتى ندارد. مردم موظف هستند امر فقيهان را بپذيرند و از ايشان اطاعت كنند، و از آنجايى كه هيچ عنصر مردمى در ثبوت مشروعيت حكومت نقش ندارد، اين نوع مشروعيت را «مشروعيت الهى بلا واسطه» گويند؛ يعنى بدون وساطت مردم در مشروعيت. مردم فقط در تحقّق خارجى حكومت و مقبوليّت و كارآمدى نقش دارند. قول مشهور در ميان فقهاى شيعه از گذشته و حال همين است كه معروف به قول «نصب» است؛ يعنى فقيه جامع الشرايط به عنوان نايب عام امام عليه السلام از طرف شارع به سرپرستى جامعه منصوب شده است. البته اين مربوط به مقام ثبوت است و در مقام اثبات و فعليّت رأى مردم نقش تعيين كننده دارد. چه اين كه هيچ فقيهى نمى‌تواند بدون خواست و رضايت مردم، خود را بر مردم تحميل كند، چون اين اصل مسلم به اتفاق علما در همه جا