مشروعيت در آن‌ها صرفاً: رضايت، اراده و خواست اكثريت مردم يك جامعه است به يك نظريه با محوريت «خواست مردم» ارجاع داد و نظريات سوم و چهارم را نيز كه بر ملاك‌هاى ارزشى و اخلاقى تكيه مى‌كنند نيز به نظريه پنجم كه صورت كامل آنها مطرح مى‌باشد، ارجاع و از طرح جداگانه آنها صرف‌نظر كرد. از اين رو ابتدا نظريه «مشروعيت حكومت با خواست صرفاً مردمى» را به اجمال مورد بررسى و نقد قرار مى‌دهيم و پس از آن به «مشروعيت حكومت در انديشه سياسى اسلام» مى‌پردازيم. ١- مشروعيت حكومت با خواست مردم‌ مشروعيت مردمى از دو حال خارج نيست: يا به صورت حكومت مستقيم همه مردم است كه همان نظريه دموكراسى (: مردم سالارى) به معناى مطلق آن است- كه اين حكومت امروزه در هيچ جاى دنيا رايج نيست- و يا به صورت حكومت نمايندگان اكثريت مردم است كه اين نوع دموكراسى در جوامع غربى و شرقى مورد اجرا مى‌باشد. دموكراسى به‌هر شكلى كه تصوركنيد اشكلات فراوانى دارد كه مجال پرداختن به آنها نيست. «١» يكى از اشكالات حكومت دموكراسى اين است كه انسان‌ها- چنان كه مفاهيم دينى و وحيانى گواهى مى‌دهد- توان شناخت دقيق مصالح و مفاسد فردى و اجتماعى خود را ندارند؛ زيرا خواست و اراده نفسانى آنها بر خواست و اراده عقلانى ومصالح واقعى شان غلبه دارد- مگر آنانى كه تحت تعاليم دينى و هدايت‌هاى وحيانى قرار داشته و بتوانند هواهاى نفسانى خود را تعديل كرده و تحت سيطره عقل ناب در آورند- در غير اين صورت پيوسته در معرض تهاجم نفس اماره و خواسته‌هاى ناپسند آن قرار دارند. از اين رو، اگر ملاك مشروعيت حكومت، دموكراسى مطلق و صرف آرا و خواسته‌هاى شهروندان آن جامعه باشد و بدون اين كه معيارى براى اظهار نظر و خواسته‌هايشان در ميان باشد ضمن اين كه گفتيم دموكراسى مطلق ممكن نيست، با فرض امكان ممكن است آنها حكومت و قوانينى را بخواهند وبا آراى خويش به تصويب برسانند كه با موازين اخلاقى اصيل و ارزش‌هاى انسانى پايدار مخالف بوده و بر خلاف مصالح واقعى و منافع عقلانى آنها باشد- مانند رسميت‌بخشى به همجنس بازى و ازدواج مرد با مرد در بعضى از كشورهاى غربى-.