اما ولايت فقيه در مرحله دوم كه مرحله اجرا و تحقق ولايت و حاكميت او در جامعه اسلامى است، به طور جدى و براى كاربردى شدن سخت نيازمند دخالت مردم در سرنوشت سياسى- اجتماعى خويش و انتخاب و گزينش است. چه اين كه اساساً ولى فقيه بدون پذيرش و گزينش مردم راهى براى تحقق ولايت و حكومتش ندارد. حالا چه اين كه بر اساس ولايت شرعى كه دارد و براى انجام رسالت الهى كه بر دوش او است جهت حاكميت‌بخشى به دين، از آغاز اقدام به تشكيل حكومت بكند و از راه‌هاى مشروع كم‌كم زمينه حضور مردم در صحنه سياسى و اقبال عمومى به خود را جهت حمايت و پشتيبانى عملى و كاربردى، فراهم كند. كارى كه امام راحل قدس سره كرده است؛ يا اين كه از آغاز پس از تشخيص صلاحيّت او براى ولايت امر، پشتيبانى مردمى و اقبال عمومى را از طريق ريختن آرا به صندوق‌هاى رأى توسط مردم به همراه داشته باشد. چنان كه تثبيت ولايت امر براى رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت آيةالله خامنه‌اى اين گونه بوده است. يعنى مردم با آراى خود خبرگان را برگزيدند و آنها رهبر معظم انقلاب را به نيابت از مردم اصلح تشخيص دادند و به رهبرى انتخاب كردند. در هر صورت فرقى نمى‌كند، چون در نصب رهبرى به هر شكل آن، رأى مردم نقش مؤثر دارد. پس اين كه گفتيم گزينش ولى فقيه به نصب الهى است نه به انتخاب مردم، هرگز به معناى بى اعتنايى به رأى مردم و بى ارزش دانستن آن نيست و نبايد چنين تلقى شود، چون در اين جهت كه آراى مردم در انتخاب ولى فقيه نقش تعيين كننده دارد و معتبر است، هيچ تفاوتى ميان نصب و انتخاب نيست، و اگر تفاوتى است، در تفكيك مرحله تشريع و مرحله اجرا و به تعبير روشن‌تر، تفاوت قائل شدن ميان مشروعيت و مقبوليت است. سازگارى مشروعيت الهى با نظريه اخلاقى‌ اكنون سخن در اين است كه چگونه نظريه مشروعيت الهى ولايت فقيه با «نظريه اخلاقى مشروعيت» سازگار است؟ در پاسخ بايد گفت: مشروعيت حكومت در نظام دينى ما- چنان كه گفته شد- بر اساس امر و اراده الهى است و مبناى مشروعيت در نظريه اخلاقى نيز بر اساس بايدها و نبايدهاى اخلاقى (: حسن و قبح عقلى يا فرامين عقل عملى) مى‌باشد. با اين بيان، مبناى الهى مشروعيت با مبناى اخلاقى آن در بستر يك‌