انديشه دينى
 
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

انديشه دينى - جمعی از نویسندگان - الصفحة ١٧٤

سخن در اين است كه منشأمشروعيت ولايت چيست؟ آيا منشأ آن، خواست و اراده مردم است يا چيز ديگر؟ در پاسخ به اين پرسش پنج نظريه عمده وجود دارد كه اجمال آن به قرار زير است: ١- نظريه قرار داد اجتماعى: اين نظريه سرچشمه مشروعيت حكومت را قرار داد اجتماعى مى‌داند و مى‌گويد شهروندان يك جامعه براى فائق آمدن بر مشكلات و ايجاد نظم و انضباط اجتماعى يك سرى قوانين و راه كارهاى اجرايى را مطابق خواست و اراده اكثريت افراد جامعه به تصويب مى‌رسانند و همه مردم آن جامعه خود را ملزم به اجراى آن قوانين كه توسط حكومت منتخب آنها به اجرا گذاشته مى‌شود، مى‌دانند. ٢- نظريه رضايت: بر اساس اين نظريه حكومتى مشروع و برخوردار از حقانيت است كه بتواند رضايت و خشنودى مردم را در پى آورد. بايد توجه داشت كه در نظريه قرارداد اجتماعى نيز عنصر رضايت وجود دارد؛ زيرا افراد با رضايت خويش به شركت در قرارداد اجتماعى اقدام مى‌كنند، اما رضايت در اين نظريه به معناى خشنودى انسان‌ها و شهروندان از صاحبان قدرت و حكومت است؛ يعنى آنان در نزد مردم مقبول و مورد پذيرش باشند. پس تفاوت اين شد كه در قرارداد اجتماعى مردم با توافق هم حكومت و قوانين جارى را به وجود مى‌آوردند اما در نظريه رضايت اقدام اين گونه لازم نيست بلكه مهم جلب رضايت مردم توسط حاكمان است و كارى به جنبه‌هاى ديگر ندارند. ٣- نظريه عدالت: اين نظريه تأمين عدالت را ملاك مشروعيت حكومت مى‌داند. ٤- نظريه سعادت يا ارزش‌هاى اخلاقى: ملاك مشروعيت حكومت، ارزش‌هاى اخلاقى يا سعادت عمومى است؛ يعنى مدار حكومت و مشروعيت آن ارزش‌ها و قوانين اخلاقى است، و حكومت بايد بر اساس معيارى‌هاى اخلاقى عمل كند و ارزش‌هاى اخلاقى را اجرا نمايد تا در پرتو آن مردم به سعادت برسند. ٥- نظريه مرجعيت امر الهى يا حاكميت الهى يا اراده و خواست الهى، كه حكومت دينى بر اساس همين نظريه پى ريزى مى‌شود و مشروعيت مى‌يابد. «١» در يك جمع بندى كلى مى‌توان نظريه اول و دوم و نظريات مشابه به آن را كه ملاك‌