الباب الخامس والخمسون فيما كان من تحكيم الحكمين وما كان منهما بعد ذلك، كل ذلك نذكره على طريق الاختصار والله المستعان [١] قال أبو الحسن (المدائني): لما انقضى أمر الحكمين واختلف أصحاب علي عليه، قال بعض الناس: ما منع أمير المؤمنين أن يأمر (بعض) أهل بيته فيتكلم فإنه لم يبق أحد من رؤساء العرب إلا وقد تكلم (قال:) فبينا علي يوما على المنبر إذ التفت (إلى) الحسن ابنه فقال: قم يا حسن فقل في هذين الرجلين عبد الله بن قيس وعمرو بن العاصي. فقام الحسن: فقال: أيها الناس قد أكثرتم في هذين الرجلين وإنما بعثا ليحكما بالكتاب على الهوى، فحكما بالهوى على الكتاب [٢] ومن كان هكذا لا يسمى حكما ولكنه محكوم عليه / ٨٢ / أ / وقد أخطأ عبد الله بن قيس إذ جعلها لعبد الله بن عمر، فأخطأ في ثلاث خصال: واحدة (منها) أنه خالف أباه إذ لم يرضه لها ولا جعله من أهل الشورى. وأخرى فإنه لم يستأمره في نفسه. وثالثة أنه لم يجتمع عليه المهاجرون والانصار الذين يعقدون الامارة ويحكمون بها على الناس. وأما الحكومة فرضي الله (بها) وقد حكم النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم برضاء الله لا شك فيه [٣] ولو خالف لم يرضه رسول

[١] كذا في الورق ٨٢ / أ / من أصلي، ومثله في مقدمة المصنف، ولكن رجحنا أن العنوان أخر عن محله فقدمناه، ولاجل التحفظ على سياق الاصل ذكرناه على وفقه ثانيا فهذا تكرار ما قدمناه. وما ذكره المؤلف ها هنا، أورده ابن عبد ربه في عنوان: " احتجاج علي وأهل بيته في الحكمين " العسجدة الثانية من العقد الفريد: ج ٣ ص ١١٧، ط سنة (١٣٤٦) بمصر.
[٢] كذا في أصلي غير أن فيه: " فإنما بعثا ". وفي العقد الفريد: " وإنما بعثا ليحكما بالكتاب دون الهوى فحكما بالهوى دون الكتاب ".
[٣] كذا في أصلي، وفي العقد الفريد: " وأما الحكومة فقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ (*)