اينجا معلوم مى‌شود كه اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمّه بفروشد بايستى بين آنها امتياز باشد، مثل اين كه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد وده عدد متوسّط در ذمّه بفروشد زيرا كه اگر امتياز بين آنها بوجهى نباشد بيع محقّق نشده بلكه واقع قرض بوده وبصورت بيع است و از اين جهت معامله حرام خواهد شد.

مسأله ٢٨٦٦- تمامى پولهاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا پوند انگليسى يا دلارهاى آمريكايى يا ريالهاى ايرانى وامثال اينها ماليّت دارند زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاى كاغذى خود قيمتى معيّن شده كه در تمام مملكت قبول ورايج است، وبدينجهت ماليّت پيدا نموده و هر موقعى‌بخواهند از اعتبار وماليت ساقط مى‌نمايند، ومعلوم است كه اين پولها مكيل وموزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود با زياده ربا نيست، وهم چنين معامله اين پولها كه دين در ذمّه باشد بنقدى يا نقيصه يا زياده ربا نيست (مثلًا) اگر ده هزار ريال طلب را بكس ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نماييم ربا نمى‌شود بشرط آنكه معامله جدى روى آن صورت بگيرد مثلًا كسى كه پول نو جهت عيدى دادن لازم دارد به بيش از قيمت با پول كهنه آن را مى‌خرد چنانكه مرحوم آيت اللَّه يزدى اعلى اللَّه مقامه در ملحقات عروه در «مسأله ٥٦» تصريح نموده وميفرمايد: «اسكناس معدود است و از جنس غير نقدين (طلا ونقره) مى‌باشد وداراى قيمت معيّنه است، وحكم نقدين بر او جارى نمى‌شود پس جائز است فروش بعضى از آنها ببعض ديگر با زياده، و همچنين جارى نمى‌شود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است».

مسأله ٢٨٦٧- سفته‌هاى ريالى كه در بين مردم معامله مى‌شود خود سفته‌ها ماليّت نداشته ومورد معامله نيست، ومورد معامله ريالهايى است كه اين سفته‌ها سند اثبات آنهاست، مثلًا زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته وبراى آن سفته دو ماهه مى‌گيرد، آنوقت اين طلب را مى‌فروشد به يكصد ريال كمتر يعنى به يكهزار ونهصد ريال نقد، وسفته براى اثبات دو هزار ريال طلب است، وشاهد بر اين كه اين سفته ماليّت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه مى‌فروشى به دو هزار ريال اگر مشترى آن وجه را به شما داد ذمه‌اش برى‌ء مى‌شود، ولى اگر سفته داد ذمّه‌اش برى‌ء