توضیح المسائل (علوی) - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٥٥ - احكام شركت

چون حقّ ندارد بدون اجازه ولىّ در مال خود تصرّف نمايد، اگر شركت كند، صحيح نيست و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشند.

مسأله ٢١٦١- اگر در عقد شرط كنند كسى كه كار مى‌كند، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند و همچنين است اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا كمتر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، شركت آنان اشكالى ندارد و تا زمانى كه عقد شركت باقى است بايد بشرط عمل كنند.

مسأله ٢١٦٢- اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، شركت باطل نيست و بايد بشرط عمل شود ولى بهتر است مصالحه شود.

مسأله ٢١٦٣- اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت وضرر را به يك اندازه مى‌برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه تقسيم نمايند، مثلًا اگر دو نفر شركت كنند وسرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هردو به يك اندازه كار كنند، يا يكى‌كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.

مسأله ٢١٦٤- اگر در عقد شركت شرط كنند كه هردو باهم خريد وفروش نمايند، يا هركدام به تنهايى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

مسأله ٢١٦٥- اگر معيّن نكنند كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچيك از آنان بدون اجازه ديگرى نمى‌تواند با آن سرمايه معامله كند.

مسأله ٢١٦٦- شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد، يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد بطور معمول معامله كند ودادوستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد ونبايد نسيه بخرد يا نسيه بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد