توضیح المسائل (علوی) - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٤٣ - شرائط جنس وعوض آن

مسأله ٢١٠٣- اگر كسى مالى را غصب كند وبفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است وچيزى را كه غصب كننده به مشترى داده ومنفعتهاى آن از موقع معامله، ملك مشترى است وچيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ملك كسى است كه مال او را غصب كرده‌اند.

مسأله ٢١٠٤- اگر كسى مالى را غصب كند وبفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد نيز معامله اشكال دارد.

شرائط جنس وعوض آن‌

مسأله ٢١٠٥- جنسى كه مى‌فروشند و چيزى كه عوض آن مى‌گيرند، پنج شرط دارد: اوّل- آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره ومانند اينها معلوم باشد؛ دوم- آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ولى اگر بنده فرار كرده با چيزى كه مى‌تواند تحويل دهد و ماليت هم داشته باشد مثلًا با يك فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است؛ سوم- خصوصيّاتى را كه در جنس وعوض هست و به واسطه آن ميل مردم به معامله فرق مى‌كند، معيّن نمايد؛ چهارم- كسى در جنس، يا در عوض آن حقّ نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى‌تواند بفروشد؛ پنجم- خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را پس اگر مثلًا منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست ولى چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلًا فرشى را از كسى بخرد وعوض آن، منفعت يكساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله ٢١٠٦- جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى‌كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى‌تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى‌كنند، با ديدن خريدارى نمايد.