مسأله ٢٢٤٧- اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلًا آب از زمين قطع شود، مزارعه به هم مى‌خورد و اگر زارع بدون عذر يا با عذر زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده ومالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.

مسأله ٢٢٤٨- اگر مالك وزارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى‌توانند مزارعه را به هم بزنند و نيز اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند، جائز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را به هم بزنند، ولى اگر ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هردو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى‌توانند طبق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند.

مسأله ٢٢٤٩- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى‌خورد و وارث ايشان به جاى آنان مى‌باشند، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى‌خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مى‌برند، ولى مى‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند و اجرت آن را بدهد در صورتى كه ماندن زراعت به صاحب زمين ضرر نرساند.

مسأله ٢٢٥٠- اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده حاصلى هم كه به دست مى‌آيد مال اوست و بايد مزد زارع ومخارجى را كه كرده وكرايه گاو يا وسيله ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهند، و اگر بذر مال زارع بوده و زراعت هم مال اوست بايد اجاره زمين وخرجهايى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا وسيله ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.

مسأله ٢٢٥١- اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك وزارع راضى شوند كه با اجرت يا بى‌اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت نمى‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، اگر چه ضرر به زارع نرسد مى‌بايست زراعت باشد