توضیح المسائل (علوی) - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٥٠٨ - حوالههاى بانكى

حواله‌هاى بانكى‌

كسى كه بدهكار كسى است مى‌تواند طلبكار خود را با صادر كردن چكى و يا بوسيله دستور كتبى به بانك حواله كند كه مبلغ بدهى او را بانك به طلبكار بدهد، مانند اين كه اگر تاجرى كالايى از خارج بخرد، تمام بهاى او و يا مقدارى از بها را نداده باشد و به فروشنده مديون باشد و به بانك مراجعه مى‌كند كه بدهى او را به وسيله شعبه و يا طرف حساب خود در شهر فروشنده كالا به او بپردازد وحواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول كشور خود به بانك مى‌پردازد و يا مى‌نويسد از حساب جارى او برداشت كند. و در اين كار دو حواله انجام مى‌شود:

اوّل: حواله بدهكار طلبكار خود را به بانك كه به جاى او بانك بدهكار طلبكار او مى‌شود.

دوم: حواله بانك طلبكار را به شعبه خود در خارج و يا بانك ديگرى كه طرف حساب اين بانك مى‌باشد، هر دو حواله شرعاً صحيح است.

مسأله ٢٨٩٩- جائز است كه بانك در مقابل عمل انجام حواله كارمزد وحقّ العمل از حواله كننده بگيرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خوددارى كند، پس جائز است كه براى تنازل از اين حق وانجام حواله، كارمزد دريافت بدارد، ولى‌در صورتى كه از طرف بدهكار دستورى به بانك داده نشده بود وخود بانك بدهى او را پرداخت ووفا كرده است، جائز نيست كارمزد بگيرد چون جائز نيست بدهكار چيزى بابت وفاء دين خود در محلّ خود بگيرد، ولى چنانچه بدهكار پولى‌نزد بانكى كه به او حواله كرده نداشته باشد وبانك بدهى او را بپردازد، چون در ذمّه بانك چيزى نداشته، جائز است كه بانك در مقابل قبولى حواله، كارمزد دريافت كند وچون قبول حواله بر بانك واجب نبوده و مى‌توانست از آن خوددارى كند، بنابراين مى‌تواند در مقابل تنازل از اين حق وانجام عمل حواله مبلغى كارمزد بگيرد.

مسأله ٢٩٠٠- آنچه از احكام مسائلى كه در گذشته گفته شد وداراى حالت خاصّ ووضعيّت مخصوصى بودند، بين بانكهاى شخصى ودولتى و يا مشترك بين اشخاص‌