توضیح المسائل (علوی) - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٠٤ - مصرف خمس

مسأله ١٨٦١- اگر در شهر انسان سيّد مستحقّى نباشد واحتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحقّ ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحقّ برساند ونمى‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

مسأله ١٨٦٢- هرگاه در شهر خودش مستحقّى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحقّ ممكن باشد، مى‌تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند وتلف شود، نبايد چيزى بدهد ولى نمى‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله ١٨٦٣- اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، باز هم مى‌تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحقّ برساند ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.

مسأله ١٨٦٤- اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد، و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه ازطرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگرببرد.

مسأله ١٨٦٥- اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگرچه مستحقّ به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.

مسأله ١٨٦٦- كسى كه از مستحقّ طلبكار است وميخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس او را به او بدهد و بعد مستحقّ بابت بدهى خود به او برگرداند.

مسأله ١٨٦٧- مستحقّ نمى‌تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدار زيادى خمس بدهكار است وفقير شده وميخواهد مديون اهل خمس نباشد اگر مستحقّ راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.