توضیح المسائل (علوی) - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٥٩ - احكام اجاره

مسأله ٢١٨٤- اگر دو نفر چيزى را باهم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى‌توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حقّ را دارد مى‌تواند صلح را به هم بزند.

مسأله ٢١٨٥- تا وقتى خريدار وفروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده‌اند مى‌توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد وجنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى كسى كه مالى‌را صلح مى‌كند در اين سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت ديگر از موارد خيارات كه در احكام خريد وفروش گفته شد مى‌تواند صلح را به هم بزند.

مسأله ٢١٨٦- اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد، مى‌تواند صلح را به هم بزند، ولى اگربخواهد تفاوت قيمت صحيح ومعيوب را بگيرد، بنابر احتياط اشكال دارد.

مسأله ٢١٨٧- هرگاه مال خود را بكسى صلح نمايد و با او شرط كند كه بعد از مرگ من بايد چيزى را كه بتو صلح كردم وقف كنى، و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.

احكام اجاره‌

مسأله ٢١٨٨- اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى‌كند بايد مكلّف وعاقل باشند وباختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست، مگر ولىّ امضاء نمايد و همچنين ممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نشده باشد.

مسأله ٢١٨٩- انسان مى‌تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.

مسأله ٢١٩٠- اگر ولى يا قيّم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگرى‌