توضیح المسائل (علوی) - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٧٩ - احكام حواله دادن

بگيرد، ربا و حرام است ولى اگر كسى كه زيادى را مى‌گيرد در مقابل زيادى، جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.

مسأله ٢٣٠٤- اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد چك يا سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش‌از وعده آن به كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.

احكام حواله دادن‌

مسأله ٢٣٠٥- اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد بعد از آن كه حواله درست شد كسى كه به او حواله شده بدهكار مى‌شود وديگر طلبكار نمى‌تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد.

مسأله ٢٣٠٦- بدهكار وطلبكار و كسى كه سر او حواله شده بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند مگر آن كه با اجازه ولىّ باشد وممنوع التصرّف از طرف حاكم شرع نباشند.

مسأله ٢٣٠٧- حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است جنس ديگر حواله دهد مثلًا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.

مسأله ٢٣٠٨- موقعى كه انسان حواله مى‌دهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى‌تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى‌دهد از آنكس بگيرد.

مسأله ٢٣٠٩- حواله دهنده وطلبكار بايد مقدار حواله وجنس آن را بدانند، پس اگر مثلًا ده من گندم وده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معيّن نكند، حواله درست نيست.

مسأله ٢٣١٠- اگر بدهى واقعاً معيّن باشد ولى بدهكار وطلبكار در موقع حواله‌