مسأله ٢٨٧٤- املاكى كه در زمان سابق صحبت سرقفلى در بين نبوده ومالك مى‌توانست هر وقت مدت اجاره سرآمد محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد ومستاجر هم بايد تخليه يا مبلغ اجاره را زياد كند در همچو وقتى اجاره داده شده و هيچگونه شرطى وشروطى نسبت به افزايش وجه اجاره وتمديد مدت در بين نبوده و بعداً از طرف دولت قانونى وضع شده كه موجر نتواند ملك را تخليه و يا مبلغ اجاره را زياد نمايد حال اگر مستاجر با اتكاء اين مساعدت دولت محل مزبور را خالى نمى‌كند وبر مبلغ اجاره هم نمى‌افزايد در صورتى كه نظاير آن محل كه بعد از اين قانون اجاره داده مى‌شود چند برابر بيشتر است و به همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده، در اين صورت سرقفلى گرفتن مستاجر مشروع نبوده وتصرّفاتش هم در محل مزبور بدون رضاى مالك حرام خواهد بود.

مسأله ٢٨٧٥- اشخاصى كه مغازه‌اى را مى‌سازند ومبالغى خرج مى‌كنند ومبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلًا ده هزار ريال ارزش دارد ولى چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود اين مغازه را بمدت يك سال به ماهى يك هزار ريال بعلاوه مبلغ پانصد هزار ريال اجاره داده و در ضمن شرط مى‌كنند كه تا زمانى كه مستاجر در محل مزبور ساكن است سال بسال اجاره را به همان يكهزار ريال تمديد نموده وحق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به ديگرى واگذار نمايد موجر با همان شخص طبق اجاره مستاجر اول رفتار نمايد يعنى بر مبلغ اجاره نيفزوده و سال بسال به همان مبلغ اول اجاره را تجديد نمايد در اين صورت مستاجر مى‌تواند محل را بديگرى واگذار نمايد وسرقفلى را كه داده يا زيادتر يا كمتر در مقابل تخليه محل ورفع يد از سكونت در آن از آن شخص كه به او واگذار كرده اخذ نمايد، وصاحب ملك حق مخالفت نداشته چون مستاجر طبق شرطى كه نموده باخذ سرقفلى وواگذارى ذى حق خواهد بود و سرقفلى كه گرفته مشروع است.

مسأله ٢٨٧٦- كسانى كه مغازه‌اى مى‌سازند ومبالغى خرج نموده وبقيمت عادلانه روز اجاره مى‌دهند وسرقفلى هم نمى‌گيرند ولى در اجاره شرط مى‌نمايند كه مادامى‌