ومانند اينها وديگرى آن كه ذاتاً ارزش ومزيّتى ندارد بلكه ارزش وقيمتش اعتبارى است مثل: تمبرهاى پست كه دولت براى آنها قيمت معيّن كرده است از يك ريال بيشتر و آنها را در پستخانه براى مراسلات و در گمركات وداد سراها براى چسباندن باظهارنامه‌ها و در محاضر رسمى براى اسناد معاملات وغير اينها قبول مى‌نمايد، و از اينجهت ارزش وماليّت پيدا مى‌كند و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليّت بيندازد روى آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مى‌نمايد.

مسأله ٢٨٦٥- اجناسى كه مورد معامله و يا قرض واقع مى‌شوند، دو قسمند:

١- مكيل وموزون (پيمانه‌اى وكشيمنى).

٢- غير مكيل وموزون.

قسم اوّل: آن است كه قيمت وارزشش روى پيمانه يا كشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره ومانند اينها.

قسم دوم: آن است كه قيمتش فقط به شماره، مانند تخم مرغ، يا به متر است مانند پارچه وفرش، حال چنانكه در باب قرض هر جنسى را به ديگرى قرض بدهيم بشرط زياده ربا بوده و آن قرض حرام مى‌شود خواه مكيل وموزون باشد يا غير آن، و در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نماييم با زياده معامله باطل و حرام خواهد بود وامّا اگر غير مكيل و موزون را به همجنس خود به زياده معامله كنيم، ربا نخواهد بود و در نتيجه اين مسأله به ميان مى‌آيد كه هرگاه كسى صد عدد تخم مرغ را به ديگرى قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلًا به صد وده عدد، ربا مى‌شود، ولى اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا بمدت دو ماه بفروشد، چنانچه فرق بين ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحيح است، در صورتى كه نتيجه يكى است ولى عنوان فرق كرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خريد وفروش باشد، ربا نيست. و در اينجا بايد معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است، به اين معنى كه قرض عبارت است از اين كه انسان مالى را به ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمّه گيرنده باشد، وفروش آن است كه مالى را در عوض مال ديگرى به كسى بدهد، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض او باشد، و از