الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة - خزائلی، محمدعلی - الصفحة ١١٨ - وجوب إطاعة اُولي الأمر

نُزِّلَ إِلَيْهِمْ»[١].

والثانية: ما يراه من صواب الرأي، و هو الذي يرتبط بولاية
الحكومة و القضاء قال تعالى: «لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّه‌ُ»[٢] و
هذا هو الرّأي الذي كان يحكم به على ظواهر قوانين القضاء بين
الناس، و هو الذي كان صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم يحكم به في عزائم الاُمور، و كان اللّه‌
سبحانه أمره في اتّخاذ الرأي بالمشاورة فقال: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّه‌ِ»[٣] فأشركهم به في المشاورة و وحّده في
العزم.

إذا عرفت هذا، علمت أنّ لإطاعة الرسول معنى، و لإطاعة اللّه‌
سبحانه معنى آخر، و إن كانت إطاعة الرسول إطاعة اللّه‌ بالحقيقة؛ لأنّ
اللّه‌ هو المشرّعُ لوجوب إطاعة الرسول، فعلى الناس أن يطيعوا
الرسول فيما يبّينه بالوحي، و فيما يراه من الرّأي و هذا المعنى ـ و اللّه‌
اعلم ـ هو الموجب لتكرار الأمر بالطّاعة[٤] في قوله: «أَطِيعُوا اللّه‌َ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ»[٥].

قال محيي الّدين بن عربي: قوله تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

[١] . النحل، آيه ٤٤.

[٢] . النساء، آيه ١٠٥.

[٣] . آل عمران، آيه ١٥٩.

[٤] . الميزان، ج٤، ص٤١٢ ـ ٤١٣.

[٥] . النساء، آيه ٥٩.