الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة - خزائلی، محمدعلی - الصفحة ١٩٧ - مفردات

أقول: إنّ الفاسق مسرِف «وأنّ المسرفين هم أصحاب النار»[١].

والفاسق لا ولاية له على الناس فلا يستحقّ الإطاعة و في نهج
البلاغة: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»[٢].

وفي صحيح مسلم بسنده عن ابن عمر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم أنّه قال:
«على المرء المسلم السمع و الطاعة فيما أحبّ و كره إلاّ أن يأمر
بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع و لا طاعة»[٣].

وعن العيون بسنده عن الرضا عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال: قال رسول
اللّه‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم: «من أرضى سلطانا بما أسخط اللّه‌ خرج من دين اللّه‌»[٤].

أقول: هذه الآيات و الروايات صريحةٌ في عدم جواز إطاعة
الإمام الجائر الفاسق في فسقه و جوره.

وأمّا ما دلّ على وجوب إطاعة اُولي الأمر فإنّما يدلّ على
وجوب الإطاعة والتسليم لمن يكون له ولاية الأمر و حقّ الأمر و
النهي و الإمام الجائر الآمر بالمعصية أو العامل بها ليس وليا للأمر
شرعاً بمقتضى ما مرّ من الأدلّة على اعتبار الشرائط المعتبره مثل
العدالة في الإمام الوالي.

[١] . غافر، آيه ٤٣.

[٢] . نهج البلاغة، الحكمة ١٦٥؛ فيض، ص١١٦٧؛ عبده، ج٣، ص١٩٣؛
صبحي، ص٥٠٠.

[٣] . صحيح مسلم، ج٣، ص١٤٦٩؛ كتاب الإمارة، الباب ٨، الحديث ١٨٣٩،
وروي نحوه النجاري، ج٤، ص٢٣٤.

[٤] . الوسائل، ج١١، ص٤٢٢، الباب ١١ من أبواب الأمر والنهي، الحديث ٩.