و امّا تصوّره بانها ماهية عقلية لا وجود لها في الخارج كالانسان النوع و نحوها من المعقولات الثانية التي لا وجود لها في الخارج فهو توهّم خاطئٌ، و ذلك لان هذا النوع من التصوّر للماهية اللابشرط المقسمي هو تصوّر للطبيعة الموجودة ضمن افرادها بخلاف «الانسان نوع» و «الحيوان جنس» و «الضحك عرض خاص» و نحو ذلك، فانّ الانسان في قولنا «الانسان نوع» هو من المعقولات الثانية التي انتزعت من مصاديقها الذهنية بنحو لا ينطبق على الخارج، فانه لا يوجد في الخارج إنسان نوع، لكن يوجد في الخارج انسان. و لذلك قال المحققون بوجود الطبيعة في الخارج بوجود أفرادها و ان النسبة بين الطبيعة و بين افرادها نسبة الاب الواحد الى أبنائه المتعددين، فانّ المقسم للماهية البشرط شي‌ء و الماهية البشرطلا و الماهية اللابشرط هي «الماهية» المهملة كالانسان مثلا، فانه جامع بين الانسان العالم و الانسان الجاهل و الانسان المطلق منهما، و الموجود في الخارج بوجود افراده. هذا اذا نظرنا الى هذه الماهية بحدّ ذاتها.

و امّا اذا نظرنا اليها بما تمثّله من عنوان جامع و مقسم لافرادها الثلاثة فان هذه الزيادة هي خصوصيّة زائدة عن حاقّ المعنى، و هذه الماهية ح تدخل في الماهية البشرط شي‌ء و لن تكون مقسما فتنبّه.

و من هنا تعرف ان اسم الجنس موضوع للماهية اللابشرط المقسمي بحدّ ذاتها و مع غضّ النظر عن مقسميّتها و جامعيّتها بل و اهمالها، و انما النظر مقصور على ذاتها و ذاتياتها فحسب.

هذا كله كان بالنسبة الى الماهية في مرحلة الوضع.

و امّا فيما يتعلّق بالماهية في مرحلة الارادة فنقول بأن الشارع المقدّس تارة يأمرنا باكرام الهاشمي العادل (و هي الماهية البشرط شي‌ء)، و تارة يأمرنا باكرام الهاشمي الغير مرتكب للكبائر (و هي البشرطلا)، و تارة يأمرنا باكرامه على ايّ حال فيقول اكرم الهاشمي (و هي الماهية اللابشرط القسمي)، و لا يصحّ تسمية هذه الماهية بالماهية المهملة لاستحالة الاهمال على الله تعالى في عالم التشريع، و لذلك يسمّونها بالماهية المطلقة. فتنبّه للفرق بين الماهية في مرحلة الوضع و الماهية في مرحلة الارادة، او قل بين المدلول التصوّري لاسم الجنس و المدلول الجدّي له‌