الحاشية على كفاية الأصول - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤١٦ - السابع لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب في استصحاب الأحكام،

نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته، بدعوى أن مفاد الأخبار عرفا ما يعمه أيضا حقيقة، فافهم.

كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه و بين المستصحب تنزيلا، كما لا تفكيك بينهما واقعا، أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له، أو ملازمته معه بمثابة عد اثره أثرا لهما، فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك أيضا، بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا، فافهم.

المثبت، و ذلك لعدم مساعدة اخبار الباب لذلك. نعم شيخنا الأنصاري (قدس سره) استثنى من ذلك ما إذا كان اللازم في غاية الخفّة بحيث يعدّ بنظر العرف آثار اللازم آثار الملزوم المستصحب.

و المصنّف (قدس سره) أضاف إلى ما استثناه الشيخ مقامين:

الأول ما إذا كان لزوم اللازم لملزومه المستصحب في غاية الوضوح بحيث يعدّ اثره أثرا لهما عند العرف.

و الثاني ما إذا كان اللازم ممّا لا يمكن التفكيك بينه و بين ملزومه المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا، فافهم في تلك المقامات ذهبوا إلى جريانه لترتيب آثار الواسطة على ذيها بدعوى ان رفع اليد عن ترتيب الآثار نقض لليقين عرفا. و الفرق بين المقامين انّ دليل الاستصحاب يدلّ على لزوم ترتيب آثار الواسطة على ذيها بالمطابقة، لأنّ أثر الواسطة بنظر العرف يعدّ أثرا لذيها أو لهما في المقام الأول، و يدل على لزوم ترتيب آثار الواسطة على ذيها و تنزيل الواسطة بالملازمة العقليّة، و ذلك لأنّه لمّا لم يكن بينهما تفكيك في الواقع لم يكن بينهما تفكيك بنظر العرف في مقام التنزيل و التعبد في المقام الثاني و لكن أورد