ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٨٠
خارجى (يعنى وطى خارجى) باشد بواسطه اين إنشاء قبلى است؛ و إنشاء هم يك أمر جعلى اعتبارى است كه حكم شرعى بر او مترتّب است. جميع مسائل معاملات و إيقاعات از همين قبيل است.
فبناءً عليهذا، اينكه حاكم مثلًا أمر به رؤيت هلال، يا بسيج عمومى و حركت مردم، و به صلح يا توقّف، و بطور كلّى هر أمرى كه مىكند، إنشاء است در عالم اعتبار؛ و از باب اينست كه او در نفس خود سعه و ولايتى بر مردم مىبيند، و بر أساس أحكام شرعيّه كلّيّهاى كه از كتاب و سنّت و روايات أئمّة معصومين عليهم السّلام فرا گرفته است، و با صفا و نورانيّت قلب و تجرّد باطنى خود، تمامى اصول و قواعد حاكم و محكوم، وارد و مورود، عامّ و خاصّ، مطلق و مقيّد، ناسخ و منسوخ را من حيث المجموع در اين موضوع خارجى رعايت نموده، و نتيجة همه آنها را در حكم خود جمع كرده، وظيفه را مشخّص مىنمايد. حال، خواه با لفظ «حَكَمْتُ» تعيين وظيفه كند يا با لفظى ديگر، فرق نمىكند؛ همين كه وظيفه را مشخّص نمود، معنى آن، حكم است. اين است معنى ولايت فقيه و حكم حاكم.
أهمّيّت اين ولايت؛ الرَّادُّ عَلَيْهِ، الرَّادُّ عَلَيْنَا
البتّه اين يك واقعيّتى است كه داراى گسترش و آثار و أبعادى است. وقتى حاكم حكم كرد، حكم اعتبارى وى آنقدر داراى أهمّيّت است كه در نزد شارع:
الرَّآدُّ عَلَيْهِ، الرَّآدُّ عَلَيْنَا؛ وَ الرَّآدُّ عَلَيْنَا، الرَّآدُّ عَلَى اللَهِ؛ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَه
بحساب مىآيد.
حاكم تا تمام أطراف و جوانب مسأله را نبيند و ننگرد و بر دلش ننشيند و يقين پيدا نكند و اطمينان و سكون حاصل ننمايد، حكم نمىكند؛ زيرا كه اين حكم براى مردم مسؤوليّت سنگينى دارد. كسى كه با حكم حاكم مخالفت كند، با حكم خدا مخالفت نموده است و آن در حكم شرك به خدا مىباشد. اين است معنى حكم حاكم.
از اينجا بدست مىآوريم كه: حكم حاكم بر أساس ولايت و سعه نفسانى