اين كتاب موجب اعتبار كافى نمى‌تواند شد. ليكن چنانكه كراراً گفتيم، بار ديگر نيز مى‌گوئيم كه: اين كتاب با آنكه به اين وضع و كيفيّت و اسلوبى كه هست، بطور قطع و يقين نمى‌تواند از حضرت صادق عليه السّلام باشد (و دلائل اين مطلب در هر باب از ملاحظه عبارات آن باب كه متن كتاب است مشهود و هويداست) ليكن چون موضوع كتاب بطور غالب، أخلاق و آداب و مواعظ و نصائح و نظائر آنهاست، عمل به آنها مفيد و سودمند است اگرچه قائل آن كلمات إمام معصوم مُفترضُ الطّاعة أعْنى حضرت صادق سلامُ الله عليه و على ءَابآئهِ الطّاهرين نيز نباشد، بتفصيل مبسوطى كه گذشت. هَذا ما عِنْدَنا؛ وَ السَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى».

از محصّل و ملخّص بيانى كه اين دو بزرگوار (يعنى مرحوم نهاوندى و مرحوم محدّث ارْمَوى) كردند، بدست مى‌آيد كه: اين كتاب سندش كافى نيست و ما از باب تسامح در أدلّة سُنَن به اين كتاب عمل مى‌كنيم؛ زيرا در اين كتاب حكم شرعى وجود ندارد؛ و اگر هم باشد يكى دو تا بيش نيست كه آن هم مؤيَّد به أخبار صحيحه وارده از إمام عليه السّلام بوده، و لهذا قطعىُّ الصّدور خواهد بود.

و از آنجائى كه تمام اين كتاب شامل مطالب أخلاقى است، بناءً عليهذا ما مى‌توانيم به مضامينش عمل كنيم، گرچه استناد اين كتاب بحضرت صادق عليه السّلام ثابت نباشد. اين بود مفاد كلام ايشان.

در اينجا بايد عرض كرد: خيلى جاى تأسّف و تأثّر است كه با تمسّك به أحاديث تسامح در أدلّة سُنن كتاب را از درجه اعتبار ساقط نموده، مطالب عظيم و عميق عرفانى و أخلاقى را كه بر فقه و أعمال جوارح حكومت دارد و سازنده عقائد و إيمان و سِرّ و ولايت إنسان است، از فقه ظاهرى پائين‌تر و كمتر بشماريم؛ و حكم آنرا حكم مستحبّات عادى و أعمال عادى بدانيم و بگوئيم: چون راجع به أخلاقيّات است و أخلاقيّات هم خيلى مهمّ نيست، لذا از اين جهت عمل كردن به مضمون آن كتاب إشكالى ندارد. در حالى كه اين حساب،