در آن حيطه كه حكم در انحصار إسلام است، أمير المؤمنين عليه السّلام أفرادى را براى تعيين قانون به عنوان مجلس مقنّنه معيّن نكرده‌اند؛ چون حكم، حكم حاكم است. ديگر در مقابل او حكمى نيست كه احتياج به تعيين داشته باشد.

أمير المؤمنين عليه السّلام، در اين نامه أفراد را به هفت دسته تقسيم مى‌كنند: كُتّاب، عاملان ديوان، تجّار، أهل صناعات، جيش، قضات و أهل مشورت، و كسانى كه زمين گيرند (مَسْكَنَه) يعنى مردمى كه بايد به آنها رسيدگى شود، از ضعفاء و بيچارگان، و أفرادى كه داراى عيب و علّت مى‌باشند.

حضرت به مالك مى‌فرمايند: در ميان اين هفت قسم، قضات را بايد خودت معيّن كنى. يعنى اينچنين نيست كه حقّ قضاوت را هم بتوان به آراء أكثريّت واگذار نمود (چنانكه امروزه در ميان آمريكائيها قضات را هم با آراء أكثريّت معيّن مى‌كنند

.) توفيقُ الفكيكى در شرح نامه أمير المؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر، از اين جهت خيلى نگران است و مى‌گويد:

«يكى از جهات عظمت نامه أمير المؤمنين عليه السّلام همين است كه‌