صائنين للنّفس، حافظين للدّين و الإيمان باشند، در اين صورت داراى ولايت شرعى در امور هستند، نه وكالت. و اگر فقيه نباشند، أصلًا دخولشان در اين منصب مجوّز شرعى ندارد؛ زيرا كه داخل شدن در أمر والى است بدون استحقاق، و تصرّف در شؤون ولايت است بدون إذن و إجازه.

بلى، بنا بر مُفاد فلسفة غربيّه كه براى هر يك از أفراد ملّت ولايتى قائل است كه ميتواند آن را به ديگرى إعطاء كند، مسألة وكالت تمام است. و اينكه عضو شورى را وكيل مى‌گويند متّخذ از همان مكتبهاى غربى است، نه يك اصطلاح واقعى و أصيل و بنيادى از إسلام.

تمام اين مطالبى كه گفته شد با تسامح و غضّ نظر است از آنچه كه در محلّ خود مسلّم و محقّق است از: انحصار حكم و ولايت در إمام صلوات الله عليه، و فى الفقيه الاعلم الاورع الخبير البصير؛ آن فقيهى كه در قلبش أنوار ملكوت متجلّى، و بواسطه تفويض إمام اين جهات را به او و نيابت از ناحية او، فرقان و نور إلهى به او إعطا شده باشد.

اگر اينطور باشد ديگر مجلس، مجلس ولائى نيست و منحصر در مجلس شورى خواهد شد كه فقط به تشاور مى‌گذرد، نه اينكه قانون بگذرانند تا جنبه ولائى داشته باشد.

و بر فرض اينكه مجلس شورى در تحت نظر ولىّ فقيه فقط بجهت مشورت در امور منعقد شود و بهيچوجه جنبه قانونگذارى نداشته باشد، آيا باز دخول زنان در چنين مجلسى جائز است يا نه؟ بايد عرض كنيم كه در اين صورت باز هم جائز نيست.

بنابراين فرض، مانع از دخول زن در مجلس شورى أخبارى است كه دلالت دارد:

أَنَّ الْمَرْأةَ لَا تُسْتَشَارُ.

«زن در امور سياسيّه و ولائيّه خصوصاً در محافل رجال، لَا تُسْتَشَارُ، مورد مشورت قرار نمى‌گيرد.»

اين در صورتى است كه ما در آيه مباركه: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما