اينچنين نباشد كه رشوه بگيرد، آنوقت هنگام إجراء حكم، قبل از آنكه آن حكم در خارج به مرحلة إجراء در آيد و قاطعيّت پيدا كند و حكم آن بر أساس كتاب و سنّت مشخّص شود، آنرا رها كند؛ و بالنّتيجه حكمى ديگر كه قاطعيّت آن از كتاب و سنّت مشخّص نشده است در ميان مردم عملى گردد.»

بطور مسلّم آن حكم بر خلاف حقّ است؛ زيرا در هر كجا كه كتاب و سنّت حكمى را معيّن كند، اگر إنسان بواسطه رشوه گرفتن دست از آن حكم بردارد، حكم ديگرى بر خلاف آن جارى مى‌شود، و اين وقوف در مقابل حقوق است دون المقاطع؛ يعنى غير از آن حكمى كه كتاب و سنّت آن را بريده و مشخّص كرده‌اند در جريان آمده است.

وَ لَا الْمُعَطِّلَ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الامَّه‌

.[١]

«و ميدانيد: والى نبايد كسى باشد كه سنّت خدا و رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم را تعطيل كند، تا اينكه در أثر اين عمل، آن امّت هلاك بشوند.» والى بايد شخصى باشد كه سنّت خدا و رسول خدا را إجراء كند؛ چرا كه حكومت إسلام حكومتى است بر أساس سنّت، نه اينكه حكومتى است مثل سائر حكومتهاى عادى مردم كه تنها وظيفه آن إيجاد آبادانى و عمران براى مردم، و زياد نمودن أرزاق آنها، و تأسيس أماكن براى آنان، و حفظ و نگهدارى مرزها، و تأمين أمنيّت داخلى و أمثال اينهاست. اينها امورى هستند كه همه دول عالم در آن مشتركند. هر دولت و حكومتى كه روى كار بيايد، فكرش صرف آبادانى مملكت، عيش و راحتى مردم، أمنيّت داخلى، حفظ مرز و

[١] - نهج البلاغه» خطبه ١٢٩؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عبده، ج ١، ص ٢٤٨ و ٢٤٩