أوّلًا، راويش أبو هريره است و روايات أبو هريره قابل قبول نيست؛ ثانياً، شايد معنيش اين باشد كه: كسى كه بميرد و أصلًا عنوان جهاد را از إسلام إنكار كند و اين أصل از اصول إسلام را قبول نداشته باشد، در اين صورت با نفاق از دنيا رفته است؛ نه اينكه خودش فى حدّ نفسه جنگ نكند.

روايات دالّه بر اينكه: مشروعيّت جهاد مشروط است به ولايت‌

مطلب را إدامه ميدهد تا اينكه مى‌گويد

: بِشَرْطِ وُجودِ الإمامِ عَلَيْهِ السَّلامِ وَ بَسْطِ يَدِهِ أوْ مَنْ نَصَبَهُ لِلْجِهادِ وَ لَوْ بِتَعْميمِ وِلايَتِهِ لَهُ وَ لِغَيْرِهِ فى قُطْرٍ مِنَ الاقْطارِ؛ بَلْ أصْلُ مَشْروعيَّتِهِ مَشْرُوطٌ بِذَلِكَ فَضْلا عَنْ وُجوبِهِ.

مى فرمايد: تمام اين تعاريفى كه از آيات و روايات براى جهاد نقل شده است و فضائلى كه براى مجاهدين بيان شده است، در صورتى است كه إمام مبسوط اليد، يا آن كسى كه إمام او را براى جهاد نصب كند وجود داشته باشد و وى إنسان را أمر به جهاد كند، و لو اينكه نصب براى جهاد بواسطه تعميم ولايت باشد.

يعنى إمام معصوم عليه السّلام چنين شخصى را براى جهاد بخصوصه نصب نكرده باشد، بلكه بواسطه أدلّة كلّيّة ولايت فقيه به شخصى در خصوص مسألة جهاد يا در سائر مسائل و از جمله جهاد، ولايت داده باشد. و اگر ما به أدلّة ولايت فقيه إثبات كرديم كه تمام شؤون و مناصب إمام براى فقيه هم هست، در اين صورت يكى از شؤون هم جهاد است.

پس با تعميم أدلّة ولايت فقيه، همان حكم جهادى كه در زمان خود إمام براى إمام عليه السّلام هست نسبت به فقيه نيز ثابت است؛ خواه إمام در زمان حيات و زمان حضور باشد و فقيه در يك نقطة نزديك و يا دور دست دنيا بوده و