فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ‌[١]، و همچنين جمله: وَ لِلرّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ[٢]، و أمثال اين موارد قائل به إطلاق نباشيم؛ و إلّا همين دو آيه هم از اين معنى (ورود زنان به مجلس شورى) جلوگيرى ميكند.

در هر صورت تشكيل چنين مجلسى كه مركز إراده و تصميم و محور صدور أحكام و قوانين است، اگر مبتنى نشود عَلَى ما ذَكَرْناهُ مِنْ مُفادِ الْفَلْسَفَةِ الإسْلاميَّةِ وَ الرّوحِ الإسْلامِىّ، در نقطة مقابل ولايت إمام و فقيه قرار مى‌گيرد؛ در حاليكه بيعت عامّه، شأن ولايت است. و در اين صورت، آحاد اعضاى مجلس را به ولىّ و كفيل نام نهادن أولى است از اينكه آنها را وكيل بنامند. و اين أعلى مراتب رياست و أقصى درجات قَيْمومت است كه مخالف صريح گفتار خداوند عزّ و جلّ: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ‌ مى‌باشد.

و اگر كسى بگويد: مدلول اين آيه، انحصار دارد به خانه‌ها و بيوت؛ و قيمومت مردان بر زنها فقط در مورد ازدواج است. الرِّجَالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّسآء فى البُيوتِ؛ أىْ فى دآئرَةِ الزَّواجِ فى مُحيطِ الْمُعاشَرَةِ النِّكاحيَّةِ، وَ إقامَةِ الشُّئونِ الْبَيْتيَّة.

در جواب خواهيم گفت: آيه إطلاق دارد؛ و الرّجَالُ قَومُونَ عَلَى النِّسَآء منحصر در قَوَّامُونَ عَلَى النِّسآء فى البُيوتِ، يا قَوّامُونَ عَلَى النِّسآء الْمُتَزَوِّجات نيست؛ بلكه جنس مرد، عَلى نحو الإطلاق و العموم، قَوَّامُون بر جنس زن مى‌باشد عَلى نحو الإطلاق و العموم. و در اين آيه تقييدى راجع به بيوت و يا قيمومت مردها بر خصوص زنهاى خودشان نيست، و إلّا مى‌فرمود: الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى نِسآئِهِمْ.

مفاد: فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ‌

و اين إطلاق منافات ندارد با ذيل آيه كه ميفرمايد: فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ‌

[١] - صدر آيه ٣٤، از سوره ٤: النّسآء

[٢] - قسمتى از آيه ٢٢٨، از سوره ٢: البقرة