غير از انتخاب رأى أكثريّت است. و تمام لطماتى كه بر پيغمبر واقع شد بواسطه همين جهت بود؛ اين انتخاب أكثريّت نبود. بلى مسأله اينجاست كه اگر هر دو طرف از نقطة نظر إصابه به واقع علَى السَّويّه باشند، و يك طرف بيشتر باشد، اين أمارة براى حقّ است‌

. مفاد و معنى أخذ به مجمعٌ عليه، و ترك شاذّ و نادر

مثلًا اگر در مسأله‌اى أقلّيّت و أكثريّت دو رأى مختلف دارند، و از تمام جهات، وِزانشان و استحكامشان و متانتشان بالسَّويّه است، و انتخاب يكى از دو طرف براى ما مشكل است، در اين صورت گروه أكثريّت با وجود تساوى در همه جهات، أماريّتش به واقع بيشتر خواهد بود.

مثل مقبولة عمر بن حنظله كه در آنجا حضرت صادق عليه السّلام مى‌فرمايد:

انْظُرُوا إلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيْثَنَا، وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَارْضَوْا بِهِ حَكَمًا.

راوى سؤال مى‌كند: هر يك از آن دو نفر، يك قاضى را براى خود به عنوان حَكَم اختيار مى‌كنند و آن دو قاضى در حُكم مخالفت كرده‌اند؛ حالا چه كنند؟

در اينجا حضرت، ميزانِ براى انتخاب را بيان مى‌كنند و مى‌فرمايند:

الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَفْقَهُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِى الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا

. سپس راوى مى‌گويد: كِلاهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ؛ هر دو در اين جهت مساوى هستند.

اينجا حضرت مى‌فرمايند:

يُنْظَرُ إلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا عَنَّا فِى ذَلِكَ الَّذِى حَكَمَا بِهِ الْمُجْمِعُ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ، فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِهِمَا وَ يُتْرَكُ الشَّآذُّ الَّذِى لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ؛ فَإنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ.

حضرت مى‌فرمايند: در اينجا أكثريّت را ملاحظه كن! اگر هر دو فقيه ناظر در حكم و حلال و حرام ما هستند، و هر دو أفقه و أبصر و أورع و أصدق در حديث مى‌باشند (يعنى از جهت متن و مايه علمى كاملند) اينجا آن رأيى كه مطابق با مُجمَعٌ عليه است، بر آن رأيى كه شاذّ و نادر است تقدّم دارد. در اينجا