شرعى اين كار را انجام دهيم! در حاليكه آيات صريحه قرآن، أخبار، و سيره مستمرّه از زمان پيامبر تا كنون در ميان مسلمين دلالت دارد بر آنكه: ديده نشده است هيچيك از خلفاء، بزرگان و سلاطين إسلامى زن را در مجالس مشورت خود وارد كنند.

مرد بودن اعضاى شوراى نگهبان، إشكال دخول زنان را در مجلس رأى گيرى از بين نمى‌برد

در اينجا ايشان جوابى به من داد و گفت: اين مجلس گرچه مجلس رأى گيرى است و زنها هم در آن شركت مى‌كنند، ولى بالاخره آن رأى نهايى بايد از تصويب شوراى نگهبان بگذرد؛ و شوراى نگهبان همه مردند. بنابراين، در واقع حكم به دست مردان انجام ميگيرد، نه آن مجلسى كه با مشورت حكمى را صادر كرده است. آن حكم و آن قانونى كه از آنها صادر شده است چون تَمشِيَت آن در خارج منوط به تصويب شوراى نگهبان است، بنابراين، جنبه قانونى حكم از طرف شوراى نگهبان است؛ اگر او إمضاء كند آن قانون مُمضى است، و إلّا ممضى نيست. بنابراين، مجلس، مجلس مردان است و زنها در امور ولائيّه دخالت نخواهند داشت.

من گفتم: اشتباه ميكنيد

! أوّلًا: اعضاى شوراى نگهبان كه همه مجتهد نيستند تا تمامى اعضاى آنرا مجتهدين مرد تشكيل داده باشند؛ بلكه مركّب است از شش فقيه و شش حقوقدان‌

. ثانياً: وظيفه شوراى نگهبان جعل قانون و حكم نيست؛ حكم از طرف مجلس صادر مى‌شود و وظيفه آنها كنترل حكم است، نه جعل آن.

فرق است بين حاكم، و آن كسى كه در حكم حاكم نظر ميكند كه آيا مطابق با إسلام است يا خير. حكم كردن كار أفرادى است كه در مجلس مى‌نشينند و بحث ميكنند و قانون گذرانده، حكم را صادر ميكنند؛ و أفراد شوراى نگهبان هيچ دخالتى در آن حكم ندارند؛ و حتّى به عنوان فرد واحد هم نمى‌توانند حكمى كه آنها صادر كرده‌اند كم يا زياد كنند و بگويند: آنجا أكثريّت‌