ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١١
نمودن.
حاصل آنكه: اگر كسى بتواند موصوف به همه اين صفات باشد فتوى مىتواند داد اگر قادر بر إجراى أحكام آن باشد، و گر نه، نه.»[١]
در عبارت أخير حضرت كه فرمود:
وَ الْمُفْتِى يَحْتَاجُ إلَى ...
آمده است كه:
ثُمَّ الْعَمَلِ الصَّالِحِ
. يعنى مفتى بايد عمل صالح هم داشته باشد؛ كه مقصود همان ملكه عدالت و اجتناب از گناهان است.
و علاوه بر آن مىفرمايد:
ثُمَّ الْحِكْمَةِ
؛ حكمت به معنى جا افتادن و استحكام پيدا كردن، و صفات باطنى إنسان از حال إفراط و تفريط به حال ميانه در آمدن است. يعنى بدون جهت عصبانى نشود؛ بى حميّت و بى غيرت نباشد، يعنى در جائى كه بايد عصبانى بشود و إعمال عصبانيّت كند، نكند. ترسو نباشد ٤ در عين حال متهوِّر و بى باك هم نبوده، بلكه شجاع باشد. اين، حكمت است كه بين دو طرف إفراط و تفريط است. و شايد همام مُروّتى است كه بعضى از فقهاء ذكر مىكنند كه علاوه بر ملكه عدالت، مروّت هم لازم است.
و بعد مىگويد:
ثُمَّ التَّقْوَى
؛ تقوى هم بايد داشته باشد. تقوى يعنى همان وَرَع كه از عدالت هم بالاتر است؛ و اين همان معنى است كه از روايت:
أَمّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَآء صَآئِنَا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ
، استفاده كرديم كه معنى بالاتر از عدالت را مىرساند.
با وجود اجتماع تمام اين شرائط، حضرت مىفرمايد:
ثُمَّ حِينَئِذٍ إنْ قَدَر
: يعنى در صورتى فتوى بدهد كه بتواند آنرا إجرا كند. يعنى فتوى را كسى مىتواند بدهد كه دنبال فتوايش بايستد و در خارج آنرا إجرا كند. أمّا كسى كه حرف او را گوش نمىكنند و به فتوايش عمل نمىنمايند و ضامن إجرا ندارد و
[١] -« شرح فارسى مصباح الشّريعه و مفتاحُ الحقيقة» ملّا عبد الرّزّاق گيلانى ج ٢، ص ٦٧ تا ص ٧٢؛ و به شماره رديف ٣٥١ تا ٣٥٦ با تصحيح و تعليق مير سيّد جلال الدّين محدّث ارموى