على كلّ تقدير، اين روايت، روايت بسيار نفيسى است كه علاوه بر «شرح مصباح الشّريعة» در بعضى از كتب ديگر هم نقل شده است. مرحوم مجلسى در «بحار الانوار»[١] و همچنين حاجى نورى در «مستدركُ الوسآئل»[٢] و مُحقّق فيض در «محجّةُ البيضآء»[٣] ذكر كرده‌اند. و در «مصباح الشّريعة»[٤] جيبى هم كه مطبوع است ذكر شده است.

فقره‌اى كه در أوّل مى‌فرمايد:

لا تَحِلُّ الْفُتْيَا لِمَنْ لَا يَسْتَفْتِى مِنَ اللَهِ تَعَالَى بِصَفَآء سِرِّهِ وَ إخْلَاصِ عَمَلِهِ وَ عَلَانِيَتِهِ وَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّهِ فِى كُلِّ حَالٍ،

خيلى مهمّ است.

حلال نيست فتوى دادن مگر براى آن كسى كه از روى صفاى سرّش و إخلاص عملش، و علانيه و آشكارش، و با بُرهان و حجّت قطعى از طرف پروردگارش فتوى بدهد.»

اگر كسى پاكى ذات و صفا سِرّ نداشته باشد، و أعمال و رفتارش كه از روى تعبّد انجام ميدهد (يعنى علانيه‌اش در خارج) به مرتبه خلوص نرسيده باشد، و برهان (يعنى قاطعيّتى) از طرف پروردگار نداشته باشد، اصولًا فتوى دادن بر چنين كسى حرام است. اين راجع به متن حديث شريف.

بحث در سند روايت وارده در «مصباح الشّريعة»

و أمّا درباره سندش: اين حديث در «مصباح الشّريعة» آمده است، و در جاى ديگر هم نيست. «مصباح الشّريعة» كتابى است كه بايد روى آن بحث كرد تا موقعيّت و كيفيّت و وِزان و إسنادش به حضرت صادق عليه السّلام شناخته‌

[١] -« بحارالانوار» طبع كمپانى، ج ١، باب النّهى عن القول بغير علم ص ١ ٠ ١

[٢] -« مستدرك الوسآئل» ج ٣ بابُ ما يتعلَّق بأبوابِ صِفاتِ القاضى و ما يَجُوز أن يَقضىَ به، ص ١٩٤

[٣] -« المحجّة البيضآء» ج ١، ص ١٤٧

[٤] -« مصباح الشّريعة» باب ٦٣، ص ٤١ و ٤٢ از طبع نشر كتاب با تصحيح سيّد حسن مصطفوى