اين تاريخچه‌اى است كه الآن در دست ماست. حال اگر ما بخواهيم واقعاً به كتاب و سنّت مراجعه و عمل كنيم، هيچكدام از يهود و نصارى و زرتشتى‌ها و همينطور هر گروهى كه از إسلام خارجند، مثل كمونيستها و مشركين و طبيعيّين و مانند طائفه مرتدّين و ملحدين و غيرهم را- و لو اينكه از تبعه مملكت إسلام هم باشند- نبايد در مجلس إسلامى شركت بدهيم. اين بود بحث راجع به شرط إسلام كه ذكر شد.

يكى ديگر از شرائط حاكم إسلام، شرط تشيّع است. ولىّ فقيه كه زمام امور مردم را در دست مى‌گيرد، بايد علاوه بر مسلمان بودن، شيعه هم باشد. و ما براى إثبات تشيّع ولىّ فقيه، هيچ دليلى جز همان نفس إسلام نمى‌خواهيم. همينكه گفتيم حاكم إسلام بايد مسلمان باشد، معنيش اينست كه بايد شيعه هم باشد.

ما اينك تصوّر مى‌كنيم كه تسنّن و تشيّع دو حزب مخالفند كه هر كدام در مقابل يكديگر بوده و بعد از پيغمبر بوجود آمده‌اند؛ و لذا هر كدام از تسنّن و تشيّع را فرقه‌اى از إسلام قلمداد مى‌نمائيم. آنوقت همانطور كه براى إسلامِ ولىّ فقيه دليل مى‌آوريم، براى إثبات تشيّع او هم بايد دليل إقامه نمائيم! در حالتى‌

[١] -« تاريخ رجال ايران» قرون ١٢- ١٣- ١٤ هجرى، تأليف مهدى بامداد، ج ١، ص ٢٨٠؛ در ترجمة أحوال أرباب جمشيد گويد: أرباب جمشيد پسر بهمن زردشتى يزدى، از صرّافهاى معروف و معتبر طهران بود و در دوره أوّل مجلس شوراى ملّى از طرف زرتشتيان ايران وكيل مجلس گرديد.* روزى در ضمن صحبت، أرباب جمشيد به نگارنده ميگفت: در آغاز تأسيس مشروطيّت و تدوين قانون أساسى، بعضى از نمايندگان چندان تمايلى نداشتند كه به زردشتيان نماينده‌اى در مجلس شوراى ملّى داده شود. من پول زيادى به سيّد عبد الله بهبهانى كه متنفّذترين فرد در مجلس بود دادم تا اينكه بالاخره او راضى شد و إعمال نفوذ كرد كه به زرتشتيان نماينده داده شود و نماينده هم داده شد*

. مجلس أوّل از ١٨ شعبان ١٣٢٤ تا ٢٣ جمادى الاولى ١٣٢٦ ه. ق دوام آورد.